منظمة النساء الحركيات تدعو لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة وتعزيز القيم الأسرية المغربية

منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، يوم السبت 25 يناير 2025، اجتماعاً بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، خصص لبحث مشروع تعديل مدونة الأسرة ومتابعة ردود الفعل بشأنه.

إشادة بالتوجه الملكي وتثمين للمقترحات

أكدت المنظمة تقديرها للمنهجية التشاركية التي رسخها الملك محمد السادس في إصلاح التشريعات الأسرية، استناداً إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 دجنبر 2024، والذي دعا المجلس العلمي الأعلى إلى اعتماد اجتهاد فقهي متجدد لتطوير المنظومة الأسرية المغربية. كما نوهت بالجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الورش المجتمعي.

ترحيب بالمضامين المعلن عنها

عبّرت عضوات المكتب التنفيذي عن اعتزازهن بمضامين التعديلات، والتي تتطابق مع العديد من مقترحات الحزب، منها:

• تطوير لغة المدونة وإصدارها باللغتين العربية والأمازيغية.
• الاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل.
• منح الأم الحاضنة النيابة القانونية، مع الحفاظ على حق الحضانة في حالة زواج الأم المطلقة.
• تخويل الزوجة أو الزوج حق الاحتفاظ ببيت الزوجية عند الوفاة.
• تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج.
• تبسيط المساطر المتعلقة بشؤون الأسرة، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

مطالب بمواصلة الإصلاحات

دعت المنظمة إلى مزيد من الاجتهاد في قضايا مثل:

• إثبات النسب والبنوة لحماية الأطفال المتخلى عنهم.
• مراجعة القوانين الجنائية ومدونة الشغل.
• تحسين قضاء الأسرة ومأسسة الوساطة الأسرية.
• تسريع إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة التمييز.
• إحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري.

دعوة إلى الالتزام بروح المسؤولية

أكدت المنظمة أهمية التعامل مع هذا الإصلاح بروح المسؤولية، بعيداً عن المزايدات السياسوية أو الصراعات الإيديولوجية، داعية إلى تعزيز القيم الأسرية القائمة على المحبة والعدل والإنصاف.

كما شددت على ضرورة تطبيق القانون ضد مروجي الأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان التزام الجميع بدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق مصلحة الرجل والمرأة والطفل، بما يرسخ توازن الأسرة المغربية.

التزام المنظمة

تجدد منظمة النساء الحركيات عزمها على الانخراط الفعال في النقاش العمومي وإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز النموذج المغربي في الإصلاح الاجتماعي.