وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد العربية والأمازيغية في التواصل والإدارة

أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز استخدام اللغتين العربية والأمازيغية في التعاملات الإدارية والتواصل مع المواطنين، تجسيدًا للفصل الخامس من الدستور، الذي يقرّ بالطابع الرسمي للغتين.

إجراءات لتعزيز استخدام اللغتين الرسميتين

أوضحت الوزيرة فتاح، في ردها على سؤال برلماني، أن الوزارة بدأت خطوات تدريجية لتعميم استخدام العربية والأمازيغية، منها:

• تعديل شعار الوزارة ليشمل اللغتين الرسميتين في جميع المراسلات.
• اعتماد اللغة العربية في جميع المراسلات الرسمية والملتمسات مع المواطنين.
• إدراج اللغة الأمازيغية تدريجيًا في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
• إطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للوزارة، مع محتوى إضافي يشمل “ميزانية المواطن” وقانون المالية والتقارير المصاحبة باللغة الأمازيغية.

حملات تواصلية باللغتين

• تضمين اللغة الأمازيغية في الحملات التحسيسية الموجهة للعموم، سواء السمعية أو البصرية.
• التشوير باللغة الأمازيغية في المصالح اللاممركزة.
• كبسولات فيديو تحسيسية بالعربية والدارجة، أطلقتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

تنزيل قانون الأمازيغية

أكدت فتاح أن الجهود تأتي تماشيًا مع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرة إلى تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقطاعات حكومية أخرى لتحقيق هذا الهدف.

خطة حكومية شاملة

• ترجمة النصوص القانونية إلى الأمازيغية ونشرها تدريجيًا في الجريدة الرسمية وفق الجدولة الزمنية للقانون التنظيمي.
• دورات تكوينية للأطر لتعزيز مهاراتهم اللغوية.
• إعداد مشاريع خاصة باللغتين، بتمويل من صندوق تحديث الإدارة العمومية.

الدستور يُرسي أسس المساواة اللغوية

ينص الفصل الخامس من الدستور على اعتبار العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة، مع التأكيد على حماية اللغة العربية وتطويرها، وإدماج الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الأولوية.