مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم السياسة المساهماتية للدولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وذلك في إطار عملية إصلاح شاملة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

سياق المشروع

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال:

• القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
• القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أدائها.

وأضاف الوزير أن التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة صودق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024، وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور ومقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20.

أهداف مشروع المرسوم

يهدف مشروع المرسوم إلى:

• المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها بناءً على التوجهات الاستراتيجية.
• ضمان التنسيق الفعّال من خلال الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
• تعزيز نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق رؤية استراتيجية واضحة.

وأشار بايتاس إلى أن إعداد هذه السياسة تم باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، واستناداً إلى رأي هيئة التشاور في اجتماعها بتاريخ 19 سبتمبر 2024.