النائب محمد صباري يثير قضية التقسيم الإداري للمملكة ويطالب بمراعاة خصوصيات جهة كلميم- وادنون

أكد النائب محمد صباري أن هناك أخباراً متداولة حول إعداد وزارة الداخلية لمسودة جديدة تهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9 فقط، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول أهداف ودوافع هذه الخطوة.

التقسيم الإداري: رؤية تاريخية ودوافع تنموية

أوضح النائب محمد صباري أن التقسيم الإداري للمملكة مر بعدة مراحل، من 7 جهات سنة 1971 إلى 16 جهة سنة 1997، ثم تقليصها إلى 12 جهة سنة 2015. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من أي تقسيم هو النهوض بالتنمية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، بعيداً عن الدوافع السياسية التي يتم الترويج لها أحياناً.

خصوصيات جهة كلميم- وادنون

شدد النائب محمد صباري على أهمية مراعاة الخصوصيات التاريخية والجغرافية لجهة كلميم- وادنون عند إجراء أي تعديل في التقسيم الإداري. وأبرز أن هذه الجهة تتمتع بموقع استراتيجي وأدوار ريادية لمكوناتها القبلية، فضلاً عن إمكاناتها الاقتصادية الهامة وتنوع مواردها الطبيعية.

وأضاف النائب محمد صباري أن التجربة المكتسبة من الجماعات الترابية بأقاليم أسا الزاك وكلميم وسيدي إفني وطانطان تُظهر الحاجة إلى تعزيز التنمية المحلية وإزالة المعيقات التي تحول دون استثمار الإمكانات البشرية والطبيعية للجهة.

النموذج التنموي واللامركزية الإدارية

أشار النائب محمد صباري إلى أن جهة كلميم- وادنون مؤهلة لتقديم تجربة تنموية مميزة على صعيد الأقاليم الجنوبية، تكرس نظام اللامركزية الإدارية وتدعم العمق الإفريقي للمغرب. ودعا إلى ضرورة مراعاة هذه العوامل عند وضع أي خطط مستقبلية للتقسيم الإداري، بما يضمن موارد مالية مستدامة للمنطقة.

مساءلة وزير الداخلية

سأل النائب محمد صباري وزير الداخلية عن موقع جهة كلميم- وادنون من التقسيم الإداري الجديد، وعن التغييرات المزمع إحداثها في الأقاليم والجماعات، مؤكداً ضرورة إشراك الساكنة والنخب المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي.