حزب العدالة والتنمية يستنكر تصريحات وزير العدل حول مدونة الأسرة وينتقد سياسة الحكومة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لتصريحات وزير العدل الأخيرة، معتبرة إياها محاولة للتأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ الذي يفرضه منصبه، لا سيما كونه عضواً في الحكومة وفي اللجنة الملكية المكلفة بإعداد مقترحات إصلاح المدونة.

وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ صدر عقب اجتماعها يوم السبت 07 دجنبر 2024 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن هذه التصريحات جاءت في وقت حاسم حيث تم رفع مقترحات الإصلاح إلى جلالة الملك أمير المؤمنين، الذي عرضها على المجلس العلمي الأعلى وفقاً للمرجعية الدينية والوطنية لهذه المدونة.

انتقادات لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية

في سياق آخر، انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، معتبرة أنها تتسم بتضارب المصالح والتشريع لفئة محدودة على حساب الأغلبية. وأبرزت الأمانة مخاطر السياسة الاقتصادية الراهنة المتمثلة في:

• تشجيع الواردات على حساب الإنتاج الوطني في مجالات الزراعة والصناعة والأدوية.
• تجاهل الفئات المقصية من الحماية الاجتماعية، التي يبلغ عددها 8.5 مليون شخص.
• اللجوء المفرط للتمويلات المبتكرة كبيع العقارات العمومية وإعادة كرائها، لتغطية العجز المالي والمديونية.

ضعف إجراءات التشغيل وتعطيل البرامج التنموية

أعربت الأمانة العامة عن استغرابها من تراجع الحكومة عن برامجها المؤقتة مثل “أوراش” و”فرصة”، رغم إعلانها تخصيص أولوية للتشغيل في النصف الثاني من ولايتها. وانتقد البلاغ اعتماد الحكومة على برامج قديمة كـ”انطلاقة” و”نظام المقاول الذاتي”، مع الاكتفاء بتعديلات ضريبية طفيفة، مشيراً إلى التأخير في تفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة بـ12 مليار درهم.

تصدي لتعديلات تخدم مصالح محدودة

أشادت الأمانة العامة بحضور المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأبرزت مواقفها في التصدي لتعديلات اعتبرتها “على المقاس”، مثل تخفيض رسوم استيراد العسل من %40 إلى %2.5، وهو تعديل وصفته المجموعة بـ”تضارب المصالح”، لافتة إلى أن الحكومة قبلته في البداية بمجلس النواب قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين.