الشبيبة الاتحادية تنتقد الوضع السياسي وتدعو الحكومة لإيجاد حلول واقعية للتشغيل

انعقد المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، في دورته الثانية، يوم السبت 16 نونبر 2024، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الرباط، تحت شعار “الشبيبة الاتحادية تعاقد جديد.. والتزام متواصل لأجل الشبيبة المغربية”. وقد شهدت الدورة مناقشة شاملة للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم الشباب المغربي، حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ودعوا الحكومة المغربية إلى الإسراع في إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب، وعلى رأسها التشغيل.

انتقاد الوضع السياسي والاجتماعي:

افتتح المجلس بتقديم عرض سياسي توجيهي من طرف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، الذي تناول فيه العديد من القضايا السياسية والاجتماعية الحالية في المغرب. فقد وجه انتقادات شديدة للسياسات الحكومية المتبعة في السنوات الأخيرة، متهماً الحكومة بأنها تتبنى “خطاباً اجتماعياً” بعيداً عن الواقع، وهو ما يظهر من خلال فشل الحكومة في تنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، مثل ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعثر العديد من الأوراش الملكية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.
كما أشار لشكر إلى أن الحكومة الحالية، رغم ادعائها تبني سياسات “الدولة الاجتماعية”، إلا أن الواقع يثبت أن ممارساتها عكس ذلك تماماً، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل البطالة والفقر والهشاشة في البلاد. وتطرق لشكر إلى أن الحكومة “الليبرالية” الحالية تفتقر إلى التقدير السليم للمرحلة التي يمر منها المغرب، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة فئة الشباب، تزداد بشكل متسارع.

الشباب المغربي تحت الضغط:

كما أكد أعضاء المجلس على أن الشباب المغربي يعاني من قلة فرص العمل وغياب السياسات الموجهة لتلبية احتياجاته في مجالات التعليم والتكوين المهني، مما يعمق من أزمة البطالة في صفوف هذه الفئة الحيوية من المجتمع. وقد أشار المجلس إلى أن نسبة البطالة في المغرب وصلت إلى 13.7%، ما يعني أن هناك تحديات حقيقية في توفير فرص شغل مستدامة وذات قيمة مضافة.

أهمية إصلاح التعليم والتكوين المهني:

دعا المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية إلى ضرورة إصلاح شامل للنظام التعليمي والتكوين المهني في المغرب، بحيث يتجاوب مع حاجيات سوق العمل. وأكد أعضاء المجلس أن التعليم يجب أن يتطور ليواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويتيح للشباب فرصاً حقيقية للاندماج في سوق العمل بسرعة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التركيز على القطاعين الصناعي والفلاحي، وكذا على الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بما يضمن توفير فرص شغل للشباب

المطالبة بالعدالة الاجتماعية والشفافية:

كما استعرض المجلس في نقاشاته السياسات النيوليبرالية التي تتبناها الحكومة، والتي تضع الأولوية لتحقيق الربح على حساب مصلحة المواطن. هذه السياسات، حسب أعضاء المجلس، أدت إلى زيادة التفاوتات الاجتماعية وزيادة الشعور بالإقصاء لدى فئات واسعة من الشباب المغربي، الذين يرون في هذه السياسات تهديداً لمستقبلهم. وطالب المجلس الحكومة بتبني نهج اقتصادي يركز على العدالة الاجتماعية، ويعيد الاعتبار للمواطن المغربي كعنصر أساسي في عملية التنمية.

الدور الحاسم للشبيبة الاتحادية في القضايا الوطنية والدولية:

وفيما يخص المواقف السياسية الدولية، ثمن المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية الإنجازات الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، حيث أكد على أن المواقف الدولية الأخيرة، بما فيها اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، تمثل تقدماً كبيراً في مجال الدبلوماسية المغربية. كما نوه المجلس بمواقف عدة دول داعمة للمغرب في هذا السياق، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، وألمانيا.

على المستوى الوطني، أكدت الشبيبة الاتحادية دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس فقط موقفًا عاطفيًا، بل هو جزء لا يتجزأ من مبادئ الحزب والشبيبة الاتحادية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم العدالة لجميع الشعوب.

دعو الحكومة للعمل الجاد والمستمر:

وأكد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في بعض السياسات الحالية، مثل ميثاق الاستثمار الذي يعتبرونه غير كافٍ لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل للشباب. كما دعوا إلى مكافحة الفساد والريع الاقتصادي الذي يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

اختتم المجلس الوطني بتأكيد على أهمية تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والتنموية، داعياً إلى تحسين العمل التنظيمي داخل الحزب على مستوى الأقاليم والمناطق، والتأكيد على أهمية دعم الشبيبات الحزبية من أجل القيام بدورها الكامل في تأطير الشباب.