الوزيرة بوشارب تطلق استشارة حول إرساء إطار للحكامة  وتدبير شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ

برلمان نيوز: خاص

قالت نزهة بوشارب، نائبة رئيس دار المناخ المتوسطي ورئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، إ”ن الإعلان الختامي لمؤتمر (ميد – كوب لسنة 2023)، الذي نظمته جهة طنجة تطوان الحسيمة يومي 22 و23 يونيه 2023 بشراكة مع دار المناخ المتوسطية، اعتمد قرارا يدعو إلى تعزيز تمثيلية المرأة في مجالات صنع القرار وهيئات التفاوض بشأن المناخ ودعم المرأة لتحسين ولوجها إلى تمويل المناخ، من خلال تطوير التمويل الذي يراعي مقاربة النوع على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت الوزيرة السابقة في افتتاح أشغال مائدة مستديرة، حول تفعيل “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ”، نظمتها مؤسسة دار المناخ المتوسطية بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط بدبي، أنه على هامش دورة (ميد- كوب )المنعقدة بطنجة سنة 2023، التي عرفت مشاركة  أزيد من مائة شبكة ومؤسسة وفاعل محلي في موضوع المناخ والنوع الاجتماعي من منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي، “تمت توصية  بالإجماع  من أجل تكثيف الجهود لتفعيل “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ“، وهي شبكة مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات النسائية وأي مؤسسة تعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة المناخية والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مكافحة تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت بوشارب في هذا اللقاء الذي نظم على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في دبي، أن “شبكة نساء البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المناخ” تهدف إلى أن تكون تجسيدا مؤسساتيا للإرادة التي أعربت عنها العديد من الجمعيات النسائية من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط لضمان الدعوة المشتركة، وتعزيز إدماج المرأة في العمل المناخي وذلك من خلال:

• تعزيز قدرات المرأة وريادتها التحويلية ومشاركتها في عمليات صنع القرار في مؤتمر الأطراف؛

• إدراج المساواة بين الجنسين في كافة البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل السياسية لمكافحة تغير المناخ؛

• دعم المرأة في تحديد وتمويل وتنفيذ مبادرات ومشاريع التكيف والتخفيف؛

• إنشاء منصات لتقاسم الممارسات الجيدة والحلول المناخية؛

• رفع مستوى الوعي بضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وهذا، وقد تم خلال هذا الاجتماع التركيز بشكل أساسي على الحكامة في تدبير الشبكة المذكورة، ومجالات التدخل الرئيسية واستراتيجية تعبئة الأموال.

وقد همت هذه  الاستشارة  عددا من  المؤسسات الوطنية والدولية، ولا سيما الاتحاد من أجل المتوسط، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث، معهد المياه، والمياه السيوية، مبادرة الإصلاح العربي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة res4africa، مرصد الهجرة الأفريقي، المنتدى العالمي للمرأة من أجل مستقبل مشترك، جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين، استشارات الأجندة الإيجابية، المكتب الدولي لإدارة المياه، جمعية جهات المغرب، مركز 4C المغرب، مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية ومؤسسة  التواصل النسائي الدولي.

هذا وقد أعرب جميع الشركاء الحاضرين عن دعمهم وانخراطهم في الشبكة وعن ترحيبهم بهذه المبادرة التي ستسمح بتعزيز المساواة بين الجنسين وولوج المرأة المنصف إلى الموارد والوسائل المالية والتكنولوجية وكذلك حلول التكيف مع تغير المناخ، في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط.