الحركيون  يرسمون الطريق لرئاسة الحزب والامانة العامة

برلمان نيوز: خاص

حسم الحركيون في تنصيب محند العنصر رئيسا لحزب الحركة الشعبية بتحديد صلاحيات تخول له إمكانية الاحتكام إليه في القضايا الكبرى المتعلقة بالوطن والحزب وطريقة انتخاب أمين عام جديد بنفس الاختصاصات السابقة، مع اقتراح هيئة للامانة العامة يهتم كل عضو بها بملف معين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الموسعة يوم السبت 19 نونبر الجاري، الذي يترأسها رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، لمناقشة والمصادقة على مسودة مشروع البرامج والأرصفة السياسية التي توجد على رأس لجنتها الوزيرة السابقة الدكتورة فاطنة الكحيل و مسودة مشروع القانون الأساسي الذي يترأس لجنتها الأستاذ عدي السباعي.

وقد احتد النقاش بحضور الأمين العام محند العنصر حول طبيعة هيئة الأمانة العامة بين مؤيدين شريطة انتداب أعضاءها من المكتب السياسي ومعارضين طالبوا بإلغاءها من القانون الأساسي. كما تضاربت الآراء حول شروط ترشيحات أعضاء المكتب السياسي، الذي سيتم انتخابها من طرف المجلس الوطني بواسطة اللائحة التي تضم ما بين 24 و 30 عضوا، بالحصول على الأغلبية المطلقة.

في هذا السياق، أقترح البعض عدم تقيد الترشيح للمكتب السياسي بشروط وفسح المجال لمن له أهلية لذلك، وعلى الخصوص نواب برلمانيون كسبوا مقاعد بأصوات مهمة قد لا يجدوا مكانهم في المكتب السياسي إذا تقيدت عملية الترشيح بولاية سابقة في المجلس الوطني.

للإشارة، تم التصويت بالاجماع على المسودتين السالفتين الذكر، على أساس عرضها للتصويت على التعديلات خلال المؤتمر الوطني للحزب المزمع تنظيمه يومي25 و 26 نونبر الجاري بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، تحت شعار ” الوفاء لمغرب المؤسسات”.