العنصر لن يترشح للأمانة العامة والحركيون متمسكون به رئيسا للحزب

برلمان نيوز: خاص

تتواصل أشغال لجان المؤتمر الوطني الرابع عشر الذي يترأسه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، وعلى بعد أيام معدودة، يترقب الحركيات والحركيون ومن خلالهم الرأي العام ما مدى رغبة الأمين العام الحالي محند العنصر الاستمرار على رأس حزب السنبلة لولاية أخرى.

وإلى حدود آخر اجتماع للجنة الأنظمة القانونية، الذي ينسقها عدي السباعي الناطق الرسمي للحزب، علمت “برلمان نيوز”، أن الأشغال المتقدمة للجنة التي تعمل على تحيين القاعدة القانونية والتنظيمية للقانون الأساسي للحزب، أدخلت تعديلات ضرورية، ومن بينها البند المتعلق بالأمانة العامة، حيث  تذهب اللجنة نزولا لرغبة صقور وأنصار رجل الدولة محند العنصر، إلى إيجاد صيغة توافقية حول انتخاب الأمين العام المقبل.

وفي هذا السياق، يفيد المصدر ذاته، أن الحركيات والحركيون متشبثون بدون قيد أو شرط بشخصية الأمين العام الحالي، نظرا لما أسداه من خدمات جليلة للحزب والوطن، ونظرا لما حظي به خلال مشواره السياسي والحكومي من تقدير واحترام من طرف الجميع. وحفاظا على مكانة زعيمهم داخل حزب السنبلة ومرتبته السياسية في الأوساط الحزبية، تعمل اللجنة القانونية على إضافة بند خاص يتعلق برئاسة الحزب، في حالة تمسك محند العنصر بعدم الترشح للأمانة العامة.

كما علمت الجريدة، ان اقتراح العنصر رئيسا للحزب بصلاحيات وانتخاب أمين عام جديد، باختصاصات واضحة نال ترحيبا واسعا داخل الحزب، حيث عبر أعضاء اللجنة القانونية بدون استثناء عن مدى رمزية التمسك بالقيادة الحزبية، وسجل الحاضرون من أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيين واطر الحزب، أن العنصر لا يمكن الاستغناء عنه، عرفانا لما قدمه من مساهمة قيمة في تماسك لحمة السنبلة بالرغم من الهزات التي هددته في محطات مختلفة، وأجمعوا على الذهاب إلى المؤتمر الوطني المزمع انعقاده في 25 نونبر الجاري، بهدف واحد هو التوافق على من له المؤهلات الكافية لقيادة الحزب، والسهر على تقوية صفوف الحزب وتنظيماته والدفاع عن مؤسسات الوطن.

كما يمثل النضج السياسي والحزبي للمناضلات والمناضلين قيادة وقاعدة، درسا لمن يتنكر لمسار رجل دولة لا يختلف حوله اثنان سواء من داخل أو خارج الحزب.

للإشارة، فإن اللجنة المذكورة، تسعى إلى وضع مشروع قانون أساسي ينظم حزب السنبلة في المرحلة ما بعد المؤتمر، تماشيا مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد ويأخذ بعين الاعتبار المكانة التي يحظى بها الحزب في المشهد السياسي، دون التفريط في رموز الحزب.