وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني تستحوذا على نصف المناصب المالية

برلمان نيوز: خاص

أحدثت الحكومة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023 مناصب مالية بلغت 28 ألف و212. وقد حصلت وزارة الداخلية على حصة الأسد أي ما مجموعه 7544 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني ب 7000 منصب مالي، بينما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللتان  تعرفان خصاصا واضحا في الأطر سواء على مستوى المستشفيات والمستوصفات في عدد الأطباء والممرضين، أو على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوي التي تشكو في كل بداية سنة من نقص في عدد المدرسين، وبصفة خاصة في العالم القروي، حيث لم يتعد نصيبهما على التوالي، 5500 و 374 منصب مالي.  

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي عاشت الأيام الأخيرة على إيقاع حدث غير عادي عنوانه، الرغبة في “هجرة جماعية” من طرف الأساتذة الجامعيين والأطر الإدارية، خرج على إثرها الوزير الوصي برسالة موجهة للمسؤولين الاداريين ينبه فيها عدم التسرع في اتخاذ قرار بالنسبة للراغبين في تقاعد نسبي أو مغادرة طوعية، هذا القطاع مكنته المناصب المالية الجديدة للسنة القادمة والتي بلغت 2349 منصبا، من تسديد الخصاص الذي قد تخلفه ما يسمى بالهجرة الجماعية.
   
وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني، حصلتا على نصف المناصب المالية برسم السنة المالية 2023، وتوزع النصف الثاني على باقي القطاعات الوزارية.