الحكومة ترد على احتجاجات المحامين بفرض ضرائب جديدة

برلمان نيوز: خاص

نظم المحامون صباح الجمعة الماضية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، التي وصفها المحتجون بمشروع انفرادي و سلطوي، وانتكاسة مهنية للدفاع.

وحسب ما صرح به المنظمون للوقفة الاحتجاجية، يعتبر أصحاب البذلة السوداء “أن هذه المسودة تشكل مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتتضمن تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات، مطالبين بسحبها وإقرار قانون يستجيب للمطالب”.

ورفع المحامون شعارات ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي من قبيل “المحاماة حرة حرة والوزير يطلع برا”، وعبروا عن سخطهم من الطريقة التي يدبر بها القطاع، معتبرين أنه ضد الحقوق وضد العدالة.

وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لمخرجات الاجتماع الطارئ الأخير الذي نظمه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في 11 أكتوبر 2022 للتداول في الخرجة الإعلامية لوزير العدل الذي عوض أن يتجاوب مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها و بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، هاجم  مكتب الجمعية متهما أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، ومعلنا عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.

وقد أدان بلاغ للمكتب، توصلت به جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية الافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد، داعيا في هذا الصدد الوزير التحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها.

ولم يفت البلاغ ذاته المناسبة تجديد الدعوة للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها وعزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية.

وفيما لازال المحامون يعبرون عن عدم رضاهم على ما صدر عن الوزير وهبي ” المحامي السابق” قررت الحكومة فرض ضرائب على المحامين، تهم الملفات التي يتقدمون بها أمام المحاكم المغربية الابتدائية والاستئنافية والنقض، حيث سيكونون مجبرين على أداء مبالغ تتراوح ما بين 300 و500 درهم عن كل ملف، وكل مرحلة من مراحل التقاضي.

وحسب مشروع قانون مالية سنة 2023، الذي عرض أمام أنظار البرلمان الخميس الماضي، فإنه قد نص على أنه يجب على الشركات المدنية المهنية للمحاماة أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تؤدي تسبيقا برسم الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

وحسب ما ورد في مشروع قانون المالية ل2023، فإن مبلغ التسبيق يحدد في 300 درهم لدى محاكم الدرحة الأولى، فيما يحدد في مبلغ 400 درهم لدى محاكم الدرجة الثانية، بينما يحدد في مبلغ 500 درهم لدى محاكم النقض.

فيما يوضح مشروع القانون، أنه بالنسبة للمقاولات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.