جمعية لحقوق الإنسان تستنكر حملة ” حماة المال” ضد أوزين والغراس يلجأ للقضاء

برلمان نيوز: خاص

على إثر الخرجة غير المفهومة للمنظمة المغربية لحماية المال العام في حق الوزير الحركي السابق للشباب والرياضة محمد أوزين، وكذا الوزير الحركي السابق محمد الغراس، والتي أثارت لدى الرأي العام الحقوقي والسياسي والمدني العديد من التساؤلات وعلامات استفهام حول ماهية تناول موضوع – في هذا الوقت بالذات-، طويت صفحته في الماضي، عبرت الجمعية العامة لحقوق الإنسان للدكتور محمد أوزين الوزير السابق للشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عن تضامنها الكامل ورفضها المطلق لكل الإدعاءات المغرضة التي تعرض لها على لسان رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي ادعى دون غيره من الطيف الحقوقي تورطه في هدر المال العام إبان تدبيره لقطاع الرياضة، وقدم في حقه شكاية لدى النيابة العامة بالإضافة إلى عدد من الأطر والشركات بالمملكة الشريفة.

وعلمت الجريدة من مصدر موثوق، أن حزب الحركة الشعبية الذي سيجتمع مكتبه السياسي يوم الجمعة، قرر إدراج نقطة لاتخاذ قرار فيما يخص الهجمات الأخيرة التي يتعرض إليها قادة الحزب، سواء من طرف بعض المنابر الإعلامية أو من منتديات محسوبة على المجتمع المدني والحقوقي. وتابع المصدر ذاته، أن الوزير محمد الغرس الذي بدوره تمت الإساءة إليه، قرر العزم على رفع دعوى قضائية ضد المنظمة المغربية لحماية المال العام، ولا ينتظر إلا الضوء الأخضر للقيام بالمسطرة القانونية.

وبالعودة إلى الرسالة التي وجهتها الجمعية العامة لحقوق الإنسان لنائب رئيس مجلس النواب محمد أوزين، توصلت بها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، ومما جاء فيها: “حيث أننا بالجمعية العامة لحقوق الإنسان نجهل لحد الساعة سبب إقدام هذا الشخص بصفته الحقوقية على هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، وإثارته لقضية الملاعب الكروية دون غيرها والتي نعلم يقينا أنكم لستم المسؤولين المباشرين على تدبير ملفها التقني والمالي، فإننا على العكس من ذلك نعلم صدقكم و نزاهتكم وتفانيكم في خدمة الوطن والصالح العام”.

في السياق ذاته، أضافت الرسالة مخاطبة أوزين:” نعلم أن إعفائكم من منصب وزير الشباب والرياضة آنذاك جاء نتيجة إقراركم بمسؤوليتكم السياسية وهو في اعتقادنا شهادة للتاريخ على شجاعتكم ونبل أخلاقكم و إذ نغتنم هذه المناسبة لنؤكد لكم السيد النائب المحترم و للرأي العام الوطني أننا بالجمعية العامة لحقوق الإنسان ضد الفساد والمفسدين، لكننا بالمقابل لا نذخر جهدا سبيل إنصاف المظلومين والدفاع عن المضطهدين ،والتصدي لكل أشكال الادعاءات الرخيصة والابتزاز على حساب سمعة المواطنين كيفما كانت وظائفهم وانتماءاتهم السياسية  والايديولوجية” .

للتذكير، هاجمت المنظمة المغربية لحماية المال العام في بيان لها الوزير السابق محمد أوزين، حيث رد هذا الأخير في تدوينة عبر صفحة “الفايسبوك”، تحت عنوان الرويبضات، تناقلتها العديد من المنابر الاعلامية، قائلا: “قول سيد الخلق ينطبق على رويبضات التأموا في ما توهموا زورا وبطلانا وافتراءا أنه فضاء “لحماية المال العام”. ووضعوا شكاية يتهمون فيها أوزين بتمرير صفقات صورية لقرابة عقد من الزمن. وهنا شرعية السؤال تزامنا مع توقيت مؤتمر الحركة الشعبية ومواقفها المعارضة للحكومة”. متسائلا في هذا الصدد: “أين كنتم تختبئون طيلة هذه السنوات؟ وكيف ظهرت “غيرتكم”على حماية المال صدفة وبغير سابق إنذار؟” 

وأوضح أوزين في التدوينة ذاتها أن  الصفقات موضوع “التهمة” المزعومة أمرت بتعميق البحث فيها أعلى سلطة في البلاد. وبرأت ذمة أوزين الذي تحمل مسؤوليته السياسية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي. فهل أعمى بصيرتكم من غرر بكم وجعلكم تشككون في مصداقية أوامر أعلى سلطة؟
 
وبعد أن ذكر بتقارير المجلس الأعلى واللجنة البرلمانية الاستطلاعية، تساءل مرة أخرى “لماذا لم ينكب “حماة المال العام” على تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات التي احرقت جيوب المغاربة، والحديث فيها عن ملايير الدراهم وليس السنتيمات؟ وما منعهم عن الانكباب على تقرير المغرب الأخضر الذي كلف ميزانية عملاقة فاقت 150 مليار درهم وليس سنتيم. ناهيك عن الكلفة المائية التي أنهكت تحت فرط الاستغلال؟ لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة تقرير مجلس المنافسة الاخير حول المحروقات. وخلاصاته الصادمة؟ والتي أداها المواطن من جيبه المثقوب ومائدته المنهارة وكرامته المهدورة.

وفي الختام تساءل أوزين قائلا: “فهل من سخروكم لهم الجرأة للفصح عن ممتلكاتهم؟ نعتم أوزين بمول الكراطة ولو أنها آلية للفيفا، إلا أننا في حاجة إليها اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتطهير الوطن من الشوائب والأوساخ. 

من جهته، تفاجأ الوزير السابق محمد الغراس من إدراج اسمه في بيان المنظمة المغربية لحماية المال العام، كمدير للرياضة، وفي رده على أعمدة جريدة ” الصباح” قال: ” كيف لهيئة تتكون من محامين ورجال القانون أن تغفل أنه كان مديرا للموارد البشرية ومديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية، بين 2013  و  2018، وبعدها عين كاتبا للدولة مكلفا بالتكوين المهني. متسائلا: “لماذا ذكر اسم أوزين والغراس، في حين اكتفى المشاركون بصفات الآخرين؟”.و”لماذا في هذا الوقت بالذات؟” و”لماذا هذه الأسطوانة المشروخة بالذات؟” مضيفا ” بات الجميع يعرف أن هذه القصة الهدف منها هو النيل بحزب بعينه، ومن قياديين شباب لم ينصاعوا وراء تيار التسلط ونشوة المال العام”.