الوزيرة المنصوري تحث على تكييف أدوات التخطيط الترابي مع الخصوصيات المجالية

برلمان نيوز: خاص

ترأست  فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في الرابع من أكتوبر الجاري أشغال الورشات التشاورية مع أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان. 
وقالت الوزيرة المنصوري حسب بلاغ صحفي توصلت به جريدة ” برلمان نيوز ” الإلكترونية، ” إن اعتماد إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية  يتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات الحالية، ينبغي أن يكون توافقيا ومجددا للمقاربات، بهدف إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج متناسق ودامج، يضع في صلب اهتمامه رفاهية المواطن وتحسين إطار عيشه وكذا الاطار المبني، بالارتكاز على التمازج الاجتماعي والوظيفي، وتحسين الحكامة وتوضيح أدوار المتدخلين، وتكييف أدوات التخطيط الترابي مع الرهانات ومستويات التدخل والخصوصيات المجالية، دون أن ننسى الإدماج الرقمي
للمجالات.”

وتابع البلاغ الصحفي، أن المحاور الكبرى لهذه الورشات التشاورية تتعلق ب “التخطيط والحكامة”، “العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية”، “العرض السكني” و “الإطار المبني”. مضيفا انه “تم إغناء الحوار بمجموعة من التوصيات والمقترحات، بهدف تقديم استجابات واعدة لمختلف تحديات القطاع، حيث تم خلالها كذلك تدارس الاقتراحات والمخرجات المنبثقة من المشاورات الجهوية والتي سبق ونظمت على مستوى جميع جهات المملكة يومه 21  شتنبر2022”. 

وسجل البلاغ ذاته، أن الورشات التشاورية شكلت أيضا مناسبة  لصياغة الاقتراحات ومناقشتها وفق مقاربة تشاورية تتسم بالانسجام والاتقائية بهدف الخروج بخارطة الطريق تحدد رؤية مشتركة ودامجة لقطاعي التعمير والاسكان”.

و في الختام، أشار البلاغ الى أن هذه اللجنة الوطنية تتكون من مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيآت منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني و كذا خبراء مختصين. وتشكلت  من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق عن كافة المحطات التشاورية الوطنية و الجهوية والمنصة الرقمية التفاعلية و التي  ستتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني من أجل إقلاع محكم لقطاعي الإسكان و التعمير.