تهم مؤسسات التعليم الخصوصي.. وزارة التربية الوطنية توجه مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية، بشأن الإعلانات الاشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وقالت الوزارة الوصية على القطاع، إنه من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها، فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.

وأكدت الوزارة، أنه يتعين استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 16-26  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441، 12 سبتمبر 2013 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وارتباطا بذات السياق، فإن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تتناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة.

وأهابت الوزارة بمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، السهر على تطبيق فحوى هذه المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم06.00  بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.