شكاية تطالب عامل الإقليم بالتحقيق في خروقات رئيس جماعة العرائش

برلمان نيوز: خاص

تساءل مصطفى البوزيدي دواعي تجاوز رئيس جماعة العرائش الأجل المنصوص عليه في القانون المنظم 113.14 ” الفقرة الثانية من المادة 24 بخصوص  انتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة. وقال النائب الثاني لرئيس جماعة العرائش في شكاية موجهة لعامل إقليم العرائش ” إن رئيس الجماعة تخطى الأجل القانوني على اعتبار أن تاريخ الدورة المقبلة هو 2022/09/19.

وتابعت الشكاية التي توصلت بها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية،” أن الدورة الاستثنائية المشار إليها أعلاه، هي موضوع نزاع قضائي بالمحكمة الادارية بالرباط ” ملف رقم 2083/7101/2022″ بتاريخ 5 غشت 2022 ضد جماعة العرائش في شخص رئيسها”، مشيرة إلى “أن رئاسة الجماعة تبلغت من طرف المحكمة المعنية يوم 2022/08/08 بموضوع الطعن في الدورة الاستثنائية بتاريخ 18 غشت 2022 و خاصة النقطة المتعلقة بإقالة كاتبة المجلس”.
 
وفي السياق ذاته، طالب المشتكي عن حزب الحركة الشعبية من عامل الإقليم  تأجيل مداولات النقط المدرجة في الدورات المعروضة على القضاء إلى حين الحسم فيها قضائيا وذلك حسب المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

للتذكير، فقد سبق لعامل الإقليم أن توصل من مصطفى البوزيدي في السابق شكاية بشأن وقائع دورة 18 غشت 2022، حيث تم التسجيل فيها عدة ملاحظات قانونية بحيث قام رئيس جماعة العرائش بافتتاح الجلسة بالرغم ما شابها من خروقات قانونية سواء على مستوى الشكل أو الموضوع ومن بينها، عدم التزام الرئيس بأعذار كاتبة المجلس قبل اقتراح إقالتها بجدول أعمال الدورة وذلك حسب المقتضيات القانونية، وعدم اكتمال النصاب عند افتتاح الدورة، حيث اعتمد على عدد التوقيعات بالسجل الخاص بالدورة بدل عدد الحضور أثناء افتتاح الدورة حسب مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية. 

وأثارت الشكاية من جهة أخرى، إخراج السجل من المكان المخصص له بمقر الجماعة – لما يزيد عن ساعة ونصف-  لمكان مجهول من طرف أحد الأعضاء قصد التوقيع من أحد الأعضاء غير الحاضرين بالدورة  لاكتمال النصاب، فضلا عن استدعاء أحد الأعضاء للتوقيع على السجل فقط بالرغم من عدم حضوره  الدورة بشكل كلي.
 
وأضافت الشكاية أن المجلس يعيش اختلالات في التسيير  ابتداء من المساطر اللازمة في كل قضية، كان آخرها موضوع النقطة الأولى من جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية المتعلق بإقالة كاتبة المجلس المحسوبة على حزب الحركة الشعبية، إضافة إلى تصرفات أخرى طائشة سابقة، من خلال محاولة إعداد ملف إقالة النائب الثاني للرئيس بالتنسيق مع المعارضة في فبراير 2022،وذلك لأسباب واهية واستغلالها لسحب التفويض من قسم الممتلكات والمنازعات بدون إنذار مسبق، وكذا قيامه بانتقال تعسفي لزوج الكاتبة الموظف بالجماعة مباشرة في اليوم الموالي لإحدى الدورات التي قامت فيها زوجته (الكاتبة) بالتصويت ضد نقطة مدرجة بجدول الأعمال، وذلك في إطار سياسة الترهيب التي ينهجها.
 
وبناء على هذا الواقع المرير الذي يتسبب في هدر الزمن التنموي للمدينة بالدرجة الأولى، الذي تنعدم فيه ضمان حماية حقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وبناء على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى، التمس صاحب الشكاية من عامل الاقليم فتح تحقيق في الموضوع لإيقاف هذه الخروقات التي صارت ملازمة للرئيس في تدبير شؤون الجماعة.