جامعة أوزين تستبق متظاهري 20 فبراير وتعلن عن رحيل حكومة فاشلة في الحد من غلاء المعيشة

جامعة أوزين تستبق متظاهري 20 فبراير وتعلن عن رحيل حكومة فاشلة في الحد من غلاء المعيشة

برلمان نيوز: خاص

سارعت جامعة محمد أوزين قبل يوم واحد من خروج مسيرات احتجاجية يوم الأحد، إلى تنظيم ندوة فكرية تحت شعار «البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة: عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية»، ووجهت خلالها، مختلف المدخلات انتقادات لاذعة للسياسة الفاشلة للحكومة للحد من موجة الأسعار المتصاعدة التي شملت مختلف المواد الاستهلاكية.

وفي هذه الندوة التي نظمتها الجامعة الشعبية التابعة لأكاديمية لحسن اليوسي يوم السبت بسلا، كشف كل من محند العنصر رئيس حزب الحركة الشعبية عن تملص الحكومة من التجاوب مع مجموعة من الاقتراحات التي توصلت بها، وبدل التفاعل معها للتخفيف عن معاناة غالبية الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات ارتفاع الأسعار، واصلت سياسة الصم والبكم، داعية الفلاحين والمستهلكين يتلقون ضربات “لوبي المضاربين والوسطاء”.

محمد أوزين الأمين العام، الذي نذر ب” بثورة المزاليط” وصف الوضع بالكارثي، بسبب عدم تملك حكومة الكفاءات في تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، الجرأة الكافية للاعتراف أمام “المزاليط” و”الجياع” بفشلها، مكتفية بموقع الفرجة. واستغرب أوزين من الأحزاب الثلاث التي هيمنة على الحقائب الوزارية ورئاسة الجهات الاثني عشر، وأكبر عدد من مجالس المدينة والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم، ولم تفلح في حل أبسط المشاكل المرتبطة بحياة الانسان.

بدوره لم يتمالك محمد جمال معتوق الخبير القانوني أعصابه خلال مداخلته، وجاء من بين اقتراحاته، تعديل حكومي عاجل، والحد من لوبيات الفساد والاحتكار الذين يختبئون من وراء الادعاء ب”الوطنية” والدفاع عن مصلحة الوطن، في حين وقف إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عند ضرورة فصل المال بالسلطة، في إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة الذي راكم ثروة ضخمة في خضم الأزمة، ودعوة الحكومة إلى الانصات إلى المعارضة. أما المحلل السياسي عدي السباعي الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية، لم يخف غضبه من عجز الحكومة من تنفيذ على الأقل برنامجها الانتخابي التي واعدت به المغاربة الذين صوتوا لفائدة أحزابها. كما استنكر بشدة هروب الحكومة إلى الأمام كلما طالبتها أحزاب المعارضة بقبول اقتراحاتها.

وتجدر الاشارة، أن الجامعة الشعبية في اختتام دورتها، وجهت إلى الحكومة مقترحات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنات، لخصتها في عشر إجراءات آنية وعشر تدابير على المدى المتوسط وعشر إصلاحات إستراتيجية.