أوزين يتعهد برد الاعتبار للحركيين ومواصلة النقد البناء للحكومة

برلمان نيوز: خاص

سلم الحركيون مشعل قيادة سفينة السنبلة للوزير السابق محمد أوزين الذي ظفر بمنصب الأمانة العامة كمرشح واحد بالإجماع خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر المنعقد يوم السبت 26 نونبر بالرباط تحت شعار: الوفاء لمغرب المؤسسات، كما حافظ المؤتمرون على الروابط التي تجمعهم بالأمين العام السابق محند العنصر بعد تزكيته رئيسا للحزب بصلاحيات.

وقد استطاع المؤتمرون إزاحة المرشح الثاني من حلبة السباق حول منصب الأمانة العامة بإشهار ورقة القانون الأساسي المعدل الذي لا يسمح الترشيح للزعامة كل من لا يتوفر على ولايتين في المكتب السياسي.

وفي جو امتزجت دموع الفرح لعدد من القياديين المساندين للأمين العام الجديد، بدموع التماسيح الطامحة إلى الوصول إلى زعامة الحزب، تمسكا بخيوط العنكبوت، انتصرت الديمقراطية، وتغلبت تجربة قيادي شاب قادم من المناطق الأطلس، تدرج بين المناصب الحكومية والانتخابية على من خلال رسم مستقبل حزب على الرمال.

تقلد محمد أوزين منصب كاتب دولة بوزارة الخارجية ووزير الشباب والرياضة، وبرلماني ثلاث ولايات متتالية ونائب رئيس جهة فاس مكناس ورئيس جماعة، وعضو المكتب السياسي مكلف بالتنظيمات وغيرها من المناصب والمسؤوليات أهلته اجمل مشعل قيادة حزب الحركة الشعبية.      

الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمرين بمناسبة انتخابه أمينا عاما كانت بمثابة عهد والتزام وتعاقد بين أوزين والقواعد الحركية، وبداية عهد جديد بناء على قناعة ثابتة أن الحزب يملك شروط التغيير.

أول التزام للزعيم الشاب مع الحركيين الذين وضعوا فيه ثقة تدبير شؤون حزبهم، الطي مع الماضي والانتقال من حزب “الخيمة” إلى حزب المؤسسات بإعطاء انطلاق دينامية جديدة للتنظيمات الحزبية عنوانها الكرامة، والمصالحة مع جميع الحركيين ببناء صفحة جديدة دون إقصاء أو تهميش عن طريق الاستماع لمشاكل الحركيين والانفتاح على الكفاءات لرد الاعتبار لهم.

إقرأ أيضاً انسحاب منافس أوزين من السباق وكورونا تبعد أخنوش من مؤتمر الحركيين

وثاني التزام للأمين العام المنتخب، المضي قدما بمواصلة الحزب من موقع معارضة بناءة، الدفاع عن مصالح المواطنين خصوصا بالمناطق المهمشة، ومواصلة تنبيه الحكومة وترشيدها من داخل قبة البرلمان وخارجها للتواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة من عيش كريم وتعليم نافع وصحة عمومية.

تجدر الإشارة أن الأمين العام الجديد احتفظ بصلاحيات واختصاصات واسعة حددها القانون الأساسي المعدل، مع تدبير المرحلة الراهنة إلى جانب المكتب السياسي الحالي، إلى حين اجتماع المجلس الوطني خلال الأسابيع القادمة لانتخاب رئيسا لها و أعضاء المكتب السياسي الجدد.