تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة تحذر من ضعف وجود الأمازيغية في التعليم والإعلام

تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة تحذر من ضعف وجود الأمازيغية في التعليم والإعلام

برلمان نيوز: خاص

طالب تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، في مذكرة موجهة إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات، التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مؤكدا على أن الخروج عن هذا الإطار المرجعي سيفرمل ورش الأمازيغية في أفضل الأحوال، أو سيعصف بالمكتسبات التي روكمت في أسوئها.

وقالت المذكرة بشأن حضور ورش ترسيم الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، اطلعت عليها جريدة “برلمان نيوز” الإلكترونية، إن التقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26، تستدعي ضرورة وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، ويأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32.
بالإضافة إلى ذلك، التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية، وذلك بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 952\12 التي تنص على تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي واعتبار أستاذ اللغة الأمازيغية معطا قارا في البنية القارة للمؤسسة التعليمية أو المديرية الإقليمية، وإرساء وتثبيت ذوي الخبرة في تدريس هذه المادة منذ إدماجها بالمنظومة التعليمية سنة 2003، مع الرفع من عدد التوظيفات المتعلقة بالتخصص في تدريس الأمازيغية.

كما يستدعي ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، تحيين الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية مع وضعها الحالي (لغة رسمية بالدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 16 – 26 كإطار مرجعي)، وأيضا ترجمة مضامين المادتين 31 و 32 من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتاريخ 28 غشت 2019 إلى مشروع محدد للمراحل والتدابير والإجراءات والمسؤوليات والتكلفة المالية المرصودة أسوة بالمقتضيات الأخرى التي نص عليها القانون الإطار، مع إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف تدريس الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي و أجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتيسير عملها مركزيا وجهويا وإقليميا.

وواصلت المذكرة في طرح اقتراحاتها بإعادة النظر في أوضاع الأمازيغية في الإعلام وفق ما يتلاءم مع وضعها كلغة رسمية، وفي احترام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26، مع تجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن السياسي، خصوصا وأن كل يوم يهدر يُقَرِّبُ الأمازيغية أكثر من مِقْصَلَة الانقراض، دون إغفال إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية تفعيلا لالتزامات الحكومة بهذا الشأن.

وفي الختام، حملت المذكرة نواب الأمة مسؤولية إعطاء التأكيد الدستوري على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء مدلوله العملي والسياسي والقانوني، على اعتبار أن الأمازيغية توجد في صلب هويتنا الجامعة تَمْغْرَبِيتْ، وهي عنوان من عناوين نبوغنا المغربي وجزء لا يتجزأ من رأسمالنا الوطني، مؤكدة على أنه من الصعب التكهن بتبعات ونتائج انقراض الأمازيغية على بلادنا ونسيجنا الاجتماعي ورأسمالنا الوطني، محذرة أن  الأمازيغية، ويا للأسف، لغة مهددة بالانقراض، بسبب تراجع أعداد الناطقين بها، وشبه تجميد وضعها القانوني، وضعف حضورها في التعليم والإعلام وباقي مناحي الحياة العامة.