6 نائبا برلمانيا يعارضون مشروع قانون المالية لسنة 2023

برلمان نيوز: خاص

صوت 66 نائبا من فرق المعارضة بمجلس النواب بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وامتنع نائبان عن التصويت، في حين حظي المشروع بموافقة 175 نائبا.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية التي ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي يوم الجمعة 11 نونبر الجاري، حيث تم المصادقة بالأغلبية على قانون المالية المقبل برمته.

للإشارة، فقد تم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية، كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 175 نائبا، فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أفاد في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث، أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، “قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية”.

أما بخصوص التعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص، “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20 بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية”، وكذا “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.