عبد اللطيف وهبي: إصلاح العدالة الجنائية ضرورة ملحّة والاعتقال الاحتياطي ليس حلاً دائماً

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التحديات التي تواجه المنظومة السجنية بالمغرب تفرض تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة الجنائية، مشددًا على أن الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن يشكل الحل الأساسي لمواجهة الجريمة أو تحقيق الردع.

وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أوضاع السجون، أبرز وهبي أن ارتفاع معدلات العود إلى الجريمة، وتدهور ظروف الإيواء والتغذية والتطبيب، وصعوبة إعادة إدماج السجناء، كلها مؤشرات تفرض توسيع مجال العقوبات البديلة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، خاصة في القضايا البسيطة.

إصلاحات قانونية لتقليص الاعتقال الاحتياطي

وأوضح وزير العدل وهبي أن الحكومة أدخلت تعديلات جوهرية على المسطرة الجنائية، من بينها تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس مرات إلى ثلاث، وتوسيع إمكانيات الإحالة المباشرة، ومراجعة شروط الإفراج المؤقت، مع التأكيد على أن تفعيل هذه الإجراءات يظل خاضعًا لاستقلال السلطة القضائية وقناعة القضاة.

كما شدد وهبي على أن تدبير السجون من اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون، في حين يظل قرار الاعتقال من صميم اختصاص القضاء والنيابة العامة، في إطار مبدأ فصل السلط.

نقاش مؤسساتي حول المسؤولية والتنسيق الحكومي

وشهدت الجلسة البرلمانية نقاشًا مؤسساتيًا حول توجيه الأسئلة البرلمانية بين القطاعات الحكومية، حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بالتفاعل مع الأسئلة الرقابية في احترام تام للدستور ومبدأ التضامن الحكومي.