السغروشني: التحول الرقمي رافعة أساسية لتحديث الإدارة وبناء ثقة المواطن

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يواصل تنزيل ورش التحول الرقمي بوتيرة متسارعة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط المساطر، تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن المنصات الرقمية الوطنية مكّنت حاملي المشاريع، خاصة الشباب، من إحداث مقاولاتهم بشكل رقمي متكامل، حيث تم إلى حدود اليوم إنشاء أزيد من 35 ألف مقاولة إلكترونية، في خطوة تعكس نجاح السياسة العمومية الرامية إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية ودعم الاقتصاد الرقمي.

أكثر من 600 خدمة رقمية عبر بوابات وطنية موحدة

وأبرزت السغروشني أن الوزارة عملت على تصميم وتطوير بوابات رقمية مشتركة، وفي مقدمتها المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، الذي يضم حاليًا أكثر من 600 خدمة رقمية موزعة على عدة مسارات، يتم تنزيلها بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.

وأضافت أن هذه الخدمات تخضع لمسلسل ملاءمة قانونية صارمة مع مقتضيات:

• القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
• والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني،

حيث بلغت نسبة الخدمات الملائمة لهذه القوانين حوالي 50%، أي ما يفوق 120 خدمة رقمية خضعت لعمليات المطابقة القانونية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بتدبير المعطيات الشخصية وضمان أمنها، مع مواصلة تعميم هذه الملاءمة على باقي الخدمات ضمن مقاربة تدريجية.

روبوت محادثة ذكي لتقريب الإدارة من المواطن

وفي إطار تطوير بوابات “إدارتي”، كشفت الوزيرة عن اشتغال الوزارة حاليًا على مشروع هيكلي يروم توحيد نموذج معطيات المساطر والقرارات الإدارية، بهدف بناء قاعدة بيانات منسجمة تشكل الأساس لإطلاق روبوت محادثة ذكي (Chatbot) قادر على استثمار المعطيات المتاحة وتقديم إجابات دقيقة وموثوقة للمرتفقين.

وقد تم خلال السنة الجارية تنفيذ مشروع تجريبي شمل أكثر من 300 مسطرة ذات أولوية، مكّن من إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشكل ركيزة للبحث الذكي، وتسريع رقمنة الخدمات، وتبسيط المساطر الإدارية.

إطار قانوني مواكب وتقييم دائم لجودة الخدمات

وعلى المستوى القانوني والتنظيمي، أكدت السغروشني أن الوزارة عملت بتنسيق مع مختلف الشركاء على إعداد مشروع قانون خاص برقمنة الخدمات الإدارية يوجد حاليًا في مسطرة المصادقة، إلى جانب إعداد مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 55.19، خاصة بهيكلة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث اللجنة التقنية، واعتماد آليات حديثة لقياس رضا المرتفقين.

كما أعلنت عن إطلاق مشروع لإنجاز استبيانات دورية لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الرقمية المقدمة، باعتبارها أداة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الأداء الإداري.