مجلس المنافسة وهيئة النزاهة يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بالمغرب

في خطوة مؤسساتية تعكس إرادة قوية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، جرى يوم الخميس 25 دجنبر 2025 بالرباط توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تروم تعزيز التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين الدستوريتين المستقلتين.

وتندرج هذه الاتفاقية بين مجلس المنافسة وهيئة النزاهة في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للطرفين، كما تعكس التزاماً مشتركاً بمواجهة الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد والاختلالات التي تمس بنزاهة الأسواق وجودة التدبير الاقتصادي والإداري.

مقاربة تكاملية لمحاربة الفساد وضبط المنافسة

بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان باعتماد مقاربة منسقة تقوم على:

• تعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة وأفعال الفساد وزجرها؛
• تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة الجيدة؛
• تنظيم ندوات وملتقيات وورشات عمل توعوية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك؛
• تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية والمخاطر المحتملة التي تمس بنزاهة الأسواق.

آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع

كما تنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تهدف إلى ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل المشتركة، بما يضمن تفعيل مقتضيات الاتفاقية على أرض الواقع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية والحكامة الجيدة، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.