وسيط المملكة يقوم بزيارة عمل إلى مجلس جماعة الدار البيضاء لتعزيز التنسيق والوساطة المرفقية

قام وسيط المملكة، حسن طارق، صباح يوم الإثنين 15 دجنبر 2025، بزيارة تواصل وعمل إلى مقر مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث كان في استقباله رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتكريس مقاربة الوساطة المرفقية القريبة من المواطن.

الوساطة المرفقية في صلب التوجيهات الوطنية

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التوجهات الاستراتيجية لـمؤسسة وسيط المملكة، خاصة في ضوء الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، إلى جانب صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات العمومية ومؤسسة الوسيط.

منجزات جماعة الدار البيضاء في تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات

من جهتها، قدّمت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء عرضاً حول أبرز منجزات المجلس، لاسيما في مجالات تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسريع رقمنة الخدمات المحلية، إضافة إلى تطوير آليات المشاركة المواطنة، وتحسين تدبير المنازعات الإدارية في نطاق الاختصاص الترابي للجماعة.

حضور مؤسساتي يعكس أهمية اللقاء

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، السيد حسن المولودي، ورئيسة وحدة التحليل والتتبع وطلبات التسوية ومواكبة اللجان الدائمة، السيدة حسناء العدناني، إلى جانب المندوب الجهوي لوسيط المملكة بجهة الدار البيضاء–سطات، سعيد رشيق.

كما شارك في اللقاء، إلى جانب رئيسة المجلس، كاتب المجلس ورئيس مقاطعة المعاريف والمخاطب الدائم لمؤسسة الوسيط لدى جماعة الدار البيضاء، السيد عبد الصادق مرشد.

نحو منهجية جديدة للتعاون مع الجماعات الترابية

وشكّل لقاء العمل والتواصل فرصة لتقديم المندوب الجهوي الجديد للمؤسسة إلى رئيسة المجلس، حيث أسفر عن الاتفاق على اعتماد منهجية سلسة لتطوير التعاون المستقبلي بين مؤسسة وسيط المملكة وجماعة الدار البيضاء، بما يضمن تدبيراً فعالاً للتظلمات المعروضة على المؤسسة والمتعلقة باختصاصات الجماعة.

وساطة مرفقية قريبة من المواطن

وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة جديدة في التنسيق مع الجماعات الترابية، تروم تكريس وساطة مرفقية حديثة وقريبة من مؤسسات الديمقراطية المحلية، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، في انسجام مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.