اتفاقية جديدة بين مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط لتعزيز الشفافية والتنافسية الاقتصادية بالمغرب

الرباط تحتضن توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسستين محوريتين

وقع كل من مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط اتفاقية شراكة جديدة تروم إرساء إطار تعاون مؤسساتي متقدم، يهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وفهم ديناميات المنافسة داخل السوق الوطنية، من خلال تبادل المعطيات وإنجاز دراسات مشتركة وتنظيم برامج للتكوين والتحسيس.

ويأتي هذا التعاون في ظل الحاجة المتزايدة إلى معطيات دقيقة وتحليلات موضوعية، تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم اتخاذ القرار العمومي المستنير.

تعاون تكاملي بين مهام المراقبة والتحليل والإحصاء

تسعى الاتفاقية إلى توحيد الخبرات المؤسسية بين الطرفين، حيث يقوم مجلس المنافسة بمهامه المرتبطة بتقييم ممارسات السوق ورصد السلوكات المنافية لقواعد المنافسة، بينما تضطلع المندوبية السامية للتخطيط بإنتاج ونشر الإحصائيات الرسمية والدراسات الاقتصادية الوطنية.

ويُتوقّع أن يساهم هذا التلاقي بين التحليل الإحصائي والرقابة التنافسية في تقوية آليات الضبط ودعم تنافسية الاقتصاد المغربي.

تبادل المعطيات وإطلاق دراسات مشتركة

ينص برنامج العمل المشترك بين المؤسستين على عدة محاور أساسية، أبرزها:

• التبادل المنتظم والمؤمن للمعطيات، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الاستهلاك والإنتاج.
• إعداد دراسات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام استراتيجي، يساعد نتائجها في تطوير فهم أدق لبنية الأسواق.
• تنظيم دورات تكوينية لتأهيل الأطر وتطوير كفاءاتهم في مجالات التحليل، الإحصاء، والضبط التنافسي.
• تنظيم تظاهرات علمية وتقنية مشتركة لنشر ثقافة الشفافية والحكامة الاقتصادية.

التزام مشترك لرؤية اقتصادية أكثر شفافية وعدالة

وأكد الطرفان، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، التزامهما المستمر بتقوية التعاون المؤسساتي، وترسيخ المبادئ التي يقوم عليها اقتصاد تنافسي وعادل، يعتمد على الشفافية والمساواة والحكامة الجيدة.

وتشكل هذه الخطوة لبنة إضافية في مسار تحديث المنظومة الاقتصادية الوطنية، وتعزيز قدرة المغرب على مواكبة التحولات العالمية والرقمية المتسارعة.