التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يعرض تقريره الشامل حول تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية

ورشة وطنية لعرض التقرير الشامل ومناقشة التحديات الراهنة

ينظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بالرباط، ورشة وطنية تفاعلية لمناقشة التقرير الموازي الذي أعدّه المجتمع المدني حول مدى التزام المغرب بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون عن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، في إطار استعداد المملكة لتقديم تقريرها الثاني إلى اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2029.

تقرير وطني شامل يرصد التقدم والاختلالات

أوضح التحالف، في بلاغه، أن التقرير اعتمد منهجية تشاركية واسعة، شملت أكثر من 70 فاعلًا مدنيًا من مختلف جهات المملكة، إلى جانب لقاءات موضوعاتية وتحليل للوثائق الرسمية.
ويسعى التقرير إلى قياس مدى التزام الدولة المغربية بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية، وتحديد التحديات المستمرة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والشغل، والحماية الاجتماعية.

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن التحالف أكد أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ليست قضية فئوية، بل رهان تنموي وحقوقي وإنساني يتطلب تعبئة شاملة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

التوصيات الأساسية: نحو شمولية وعدالة مجالية

خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تهم أربع مجالات أساسية:

1. الوصول والمشاركة:

ضرورة فرض احترام معايير الولوجيات في البناء، والفضاءات العمومية، ووسائل النقل، وتطبيق عقوبات زجرية ضد المخالفين.

2. التعليم الدامج:

اعتماد خطة وطنية للتعليم الجامع تشمل تكوين المدرسين في لغة الإشارة، وتوفير الدعم التكنولوجي والبيداغوجي، وضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بجميع المستويات التعليمية.

3. الصحة والحماية الاجتماعية:

تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، وتبسيط المساطر الإدارية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في السجل الاجتماعي الموحد، مع ضمان عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية والمرافق الصحية.

4. العمل والتشغيل:

دعت التوصيات إلى مراقبة ظروف العمل في القطاعين العام والخاص، وتوفير الترتيبات التيسيرية في أماكن الشغل، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من فرص التكوين المهني والتأهيل المستمر.

رؤية التحالف: من الترافع إلى التأثير

أكد التحالف أن هدفه لا يقتصر على رصد الاختلالات، بل يسعى إلى بناء حوار مؤسسي بنّاء مع الجهات العمومية، من أجل بلورة استراتيجية وطنية شاملة تضمن الكرامة والمساواة الفعلية للجميع.
كما شدد على أن تنفيذ التزامات المغرب الأممية يتطلب آلية وطنية دائمة لمواكبة ورش الملاءمة القانونية مع الاتفاقية الدولية، وتعبئة شاملة للموارد والطاقات من أجل إنجاح الإصلاحات المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة.

نحو مغرب أكثر شمولًا وعدالة

في ختام اللقاء، دعا التحالف إلى جعل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة محورًا للسياسات التنموية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ومع روح دستور 2011 الذي أقرّ مبدأ مناهضة التمييز على أساس الإعاقة، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي هو بناء مغرب يضمن العدالة والكرامة والمساواة للجميع دون استثناء.