مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يوقعان اتفاقية لتعزيز الشفافية والمنافسة الحرة

الرباط، 28 أكتوبر 2025 – في خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء بيئة اقتصادية شفافة وعادلة، قائمة على احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

شراكة لتعزيز العدالة الاقتصادية والتنافسية

تهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود بين المؤسستين من أجل احترام قواعد المنافسة داخل الهيئات العمومية والمقاولات التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة، ومنع جميع الممارسات المنافية لهذه القواعد، مثل الاتفاقات الاحتكارية أو الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.
كما تسعى إلى نشر ثقافة الحكامة الرشيدة وتشجيع ممارسات شفافة ومسؤولة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

محاور التعاون بين المؤسستين

تشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور الاستراتيجية المشتركة، من أبرزها:

• تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بممارسات السوق داخل المؤسسات العمومية.
• التشاور المسبق بشأن مشاريع عمليات رأس المال والمحفظة.
• تتبع ورصد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل الهيئات المعنية.
• تنظيم برامج تكوين وتبادل خبرات لتطوير كفاءات الأطر العاملة في المؤسستين.
• تنظيم ندوات وأنشطة تحسيسية لنشر ثقافة المنافسة والشفافية، والمواكبة الفعالة لإصلاح القطاع العام.

لجنة للتتبع والتقييم

سيتم إحداث لجنة للتتبع المشترك تتولى الإشراف على تنزيل الاتفاقية ميدانيًا، وضمان التنسيق بين المؤسستين، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات المعتمدة على مستوى الأسواق والمؤسسات العمومية.

التزام مشترك من أجل اقتصاد تنافسي

من خلال هذه الاتفاقية، يجدد كل من مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة التزامهما بالعمل المشترك من أجل ترسيخ الشفافية والمنافسة العادلة والحكامة الاقتصادية الجيدة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة المغربية.