مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بالمغرب يعزز الحماية الاجتماعية ويوحد التدبير

إصلاح تشريعي نوعي لتعزيز حكامة التأمين الصحي بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، القاضي بتعديل وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، يشكّل محطة تحولية مهمة في مسار تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة.

ويأتي هذا المشروع تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار تفعيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا للقانون الإطار رقم 09.21، الذي ينص في مادته 15 على إحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، وفي مادته 18 على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.

أبرز مستجدات مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

1. توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي

نصّ المشروع على نقل الإشراف على جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما من شأنه تحقيق الشفافية والفعالية وتبسيط مساطر التدبير.

2. إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على المكتسبات

تم إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي للطلبة، مع ضمان حقوقهم السابقة، وتمديد سن الاستفادة من التغطية الصحية إلى 30 سنة عوض 26 سنة، باعتبارهم من ذوي الحقوق لدى المؤمنين الرئيسيين.

3. إرساء نظام “أمو تضامن”

يهم المشروع أيضًا توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن“، الموجه لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، وذلك في إطار إنساني قائم على مبدأ الإنصاف الاجتماعي.

4. مرحلة انتقالية لتعاضديات التأمين

تم تأطير المرحلة الانتقالية الخاصة بالتعاضديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج يعزز العرض الصحي الوطني دون إقصاء أو ارتباك تنظيمي.

5. تمويل البرامج الوقائية والصحية

خول المشروع للهيئة المدبرة إمكانية المساهمة في تمويل حملات التوعية والوقاية الصحية، ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز الصحة العمومية والوقاية من الأمراض.

نقاش تشريعي غني وتفاعل برلماني مسؤول

أكدت الوزارة أن المشروع مرّ من نقاش تشريعي متقدم داخل مجلس المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلاً خلال مرحلة اللجنة، بالإضافة إلى 8 تعديلات إضافية في الجلسة العامة، ما يعكس الاهتمام الكبير للبرلمان بهذا الورش الاستراتيجي وحرص كل الأطراف على تجويد مخرجاته.

التزام حكومي من أجل إنصاف صحي شامل

وأكد بلاغ الوزارة أن هذه المصادقة التشريعية تُعد خطوة مهمة في سبيل ضمان الإنصاف في الولوج إلى الرعاية الصحية، وجودة الخدمات، وكرامة المواطنات والمواطنين. كما نوهت الوزارة بدور أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في إنجاح هذا الورش، مشيدة بروح المسؤولية والتفاعل الإيجابي.