حسن طارق يؤسس لتقليد حواري مهني لتجويد عمل مؤسسة وسيط المملكة

لقاء وطني من أجل تجديد آليات الوساطة الإدارية

انطلقت صباح اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025، بمقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط، أشغال المنتدى الوطني الأول حول الوساطة المؤسساتية، برئاسة الأستاذ حسن طارق، في خطوة رائدة تهدف إلى إرساء تقليد مؤسساتي للحوار المهني المسؤول، عبر وقفة نقدية تقييمية تفتح المجال لتوحيد الرؤية والمناهج، وتجويد أداء المؤسسة.

المنتدى يأتي في سياق سعي المؤسسة إلى بناء نموذج عمل موحد ومؤطر بالمرجعيات الوطنية والدولية، يُعزز من دورها في الدفاع عن الحقوق في علاقتها بالإدارة، ويعيد الاعتبار لقيم الشفافية، والعدل، والإنصاف في تدبير الشأن العام.

أهداف المنتدى: من التقييم الذاتي إلى التوحيد المهني

في كلمته الافتتاحية، شدد حسن طارق، وسيط المملكة، على أن هذا اللقاء المهني يشكل منطلقًا استراتيجيًا لتوحيد مناهج العمل وتثمين التجارب الفضلى، مؤكدا أن مؤسسة الوسيط تستمد روحها من:

• الرؤية الملكية المتقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى مفهوم جديد للسلطة قائم على خدمة المواطن والشفافية.
• استقلالية المؤسسة كرافعة لترسيخ سيادة القانون.
• مرجعيات الوساطة الحقوقية الدولية القائمة على الأخلاق، والإنصاف، والعدل، بما يجعل من الوساطة آلية مختلفة جوهريًا عن باقي وسائل معالجة النزاعات الإدارية.

حضور وازن وتبادل للخبرات

عرف المنتدى مشاركة مكثفة ضمّت مستشاري وسيط المملكة، أطر الإدارة المركزية، أعضاء شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، والمندوبين الجهويين والمحليين. وشكل اللقاء فرصة حقيقية لـ:

• تقاسم التجارب الميدانية وتبادل الممارسات الفضلى؛
• رصد الاختلالات اليومية التي تعيق نجاعة الوساطة؛
• تعزيز التنسيق بين المركز والجهات لضمان فعالية تدخلات المؤسسة.

ورشات عمل قانونية وتفاعلية

سيتواصل المنتدى على مدى يوم كامل، من خلال ورشات تفاعلية وعروض قانونية تركز على الانشغالات العملية والقانونية المرتبطة بعمل المؤسسة، بما في ذلك:

• آليات تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤسسة؛
• دور الوسيط في ترسيخ المواطنة الإدارية؛
• سبل تدبير التظلمات بفعالية وإنصاف.

نحو مستقبل مؤسساتي للوساطة

يشكل هذا المنتدى خطوة تأسيسية نحو مأسسة حوار مهني دائم داخل مؤسسة وسيط المملكة، وتكريس دورها المحوري في إعادة التوازن إلى علاقة الإدارة بالمواطن، عبر منظومة حقوقية وإدارية متكاملة تُعلي من قيم الشفافية والتخليق والعدالة.

وهو ما يعكس طموح المؤسسة لتجاوز أدوارها التقليدية، والتحول إلى فاعل مؤسساتي حقيقي في ترسيخ دولة القانون وخدمة المواطن.