التواصل السياسي وآفاق المشاركة المواطِنة في صلب النقاش العمومي بمراكش

في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية وتكريس تواصل القرب، وفي سياق الاهتمام المتزايد بقضايا التواصل السياسي، احتضن فضاء المكتبة الوسائطية بمقاطعة النخيل بمراكش، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، ندوة فكرية سياسية، شارك فيها نخبة من السياسيين والأكاديميين، من بينهم أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، والدكتور حمزة الحمداوي، الباحث الجامعي والفاعل الجمعوي.

سياق سياسي وتجربة حزبية: “الجرار” نموذجًا للتجديد

استهل التويزي مداخلته بتسليط الضوء على السياق السياسي لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، مسجّلًا أن الحزب قدّم نموذجًا جديدًا في العمل السياسي، تمثّل في تجديد النخب، تشبيب القيادات، ومحاربة المحسوبية والزبونية.

وأشار إلى أن ذلك التوجّه مكّن شبابًا مثل فاطمة الزهراء المنصوري، محمد المهدي بنسعيد، ويونس السكوري من الوصول إلى مراكز القرار، في قطيعة واضحة مع ممارسات حزبية تقليدية.

تواصل القرب كآلية للاندماج السوسيو-اقتصادي

ركّز التويزي على أهمية تواصل القرب في تعزيز المشاركة السياسية، مؤكدًا أنه رافعة أساسية لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، خصوصًا في السياقات المحلية.

نخب محلية وأكاديمية تواكب النقاش السياسي

شهدت الندوة مشاركة فعالة لكل من محمد الإدريسي، نائب رئيس مجلس جماعة مراكش، ومحمد غالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، تحت إشراف وتسيير حليمة با محمد، الأمينة المحلية للحزب بالنخيل وعضو مجلسه الوطني.

الإشكاليات العملية في تفعيل سياسة القرب

أشار محمد الإدريسي في مداخلته إلى أن سياسة القرب تتطلب وعيًا حقيقيًا من المنتخبين، داعيًا إلى التمييز بين مختلف مستويات المسؤولية (محلية، إقليمية، جهوية)، ومعتبرًا أن الخلط الحاصل بينها يُعيق التنمية ويشتت الجهود.

الفعل الجمعوي: صحوة عددية وانزلاقات وظيفية

انتقد الإدريسي ما أسماه بـ”الانحرافات في العمل الجمعوي“، مؤكدًا أن رغم التوسع الكمّي والتطور التنظيمي، إلا أن العديد من الجمعيات فقدت بوصلتها التأطيرية والتحسيسية، وانحرفت عن أهدافها الجوهرية.

نحو وعي سياسي تنموي شمولي

اختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة ترسيخ وعي سياسي مسؤول لدى المنتخبين، يوازن بين القرب من المواطن، والانخراط في رؤية تنموية شاملة تراعي الوسط القروي والعدالة المجالية، بما يتماشى مع الأطر القانونية والاختصاصات الدستورية.