التهراوي يشدد إجراءات ضبط طلبات العروض وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية

أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، دورية جديدة تهدف إلى إرساء نظام موحد وصارم لمراقبة طلبات العروض، وذلك في سياق تعزيز ترشيد الموارد المالية المخصصة للوزارة، والحد من التجاوزات المحتملة في تدبير الصفقات العمومية.

ضوابط جديدة لتنظيم طلبات العروض

🔹 وفقًا للدورية الصادرة الثلاثاء الماضي، فإن جميع طلبات العروض المقدّرة بخمسة ملايين درهم أو أكثر ستخضع للموافقة المسبقة من مديرية التخطيط والموارد المالية، كما سيتم توثيقها ودراستها من قبل خلية التنسيق للمشتريات (CCM) لضمان التوافق مع الميزانية المعتمدة.
🔹 شدّد التهراوي على أن أي طلب عروض لا يمر عبر هذا المسار سيتم اعتباره غير قانوني، داعيًا المسؤولين إلى تقديم ملف تفصيلي لكل صفقة، يتضمن مذكرة تفسيرية للأهداف والأثر المتوقع، إلى جانب تقديرات مالية مبررة وجدول زمني واضح للتنفيذ.

أهداف القرار الجديد

🔹 ضمان توافق النفقات مع أولويات الوزارة، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات مالية.
🔹 تحسين إدارة الموارد العامة من خلال تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحقيقية والميزانية المتاحة.
🔹 تعزيز الشفافية في إجراءات المناقصات، بما يساهم في الحد من المخالفات الإدارية والمالية.
🔹 التنسيق بين مختلف الهيئات داخل الوزارة، لضمان تنفيذ المشاريع الصحية وفق رؤية استراتيجية واضحة.
🔹 رفع كفاءة تنفيذ مشاريع الصحة العمومية من خلال التخطيط والتنفيذ الدقيقين.