حموني يسائل وزير الداخلية حول أوضاع موظفي الجماعات ويدعو لحوار قطاعي

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مطالبًا بإطلاق حوار قطاعي يستجيب لمطالبهم المشروعة.

أوضاع مهنية متردية ومطالب مشروعة

أشار حموني إلى أن موظفي الجماعات الترابية يلعبون دورًا أساسيًا في تفعيل اللامركزية وتقديم خدمات القرب، إلا أنهم يعانون من مشاكل متعددة، أبرزها:

• تدني الأجور وعدم ملاءمتها للمؤهلات والشهادات.
• ضعف ظروف العمل ونقص المعدات والبنية التحتية.
• غياب تحفيزات مادية ومهنية كافية.
• تأخر الترقيات وعدم تعميمها على مختلف الفئات.

دعوة إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي

دعا حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى إطلاق حوار اجتماعي مثمر مع هذه الفئة، بهدف:
✔ تسوية وضعية حاملي الشهادات من موظفي الجماعات الترابية.
✔ تعميم الترقيات وضمان حقوق جميع الفئات.
✔ مراجعة التعويضات وتحسينها وفقًا لمعايير عادلة.
✔ تعزيز برامج التكوين المستمر لضمان تطوير الكفاءات المهنية.

تساؤلات موجهة إلى وزير الداخلية

تساءل حموني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع الموظفين الجماعيين، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم سيؤدي إلى رفع المردودية وتحفيزهم على المزيد من العطاء.

كما شدد حموني على ضرورة ضمان العدل والإنصاف في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، تفاديًا لهجرة الكفاءات نحو آفاق مهنية أفضل خارج الوظيفة العمومية الجماعية.