إبراهيمي: رفض الحكومة للتعديلات حول قانون الضمان الاجتماعي يعكس تغولًا تشريعيًا

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما وصفه بـ”التغول التشريعي للحكومة” بعد رفضها التلقائي لأكثر من 100 تعديل مقدم من المعارضة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مما دفع نواب المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة احتجاجًا على ما اعتبروه إقصاءً متعمدًا لدورهم التشريعي.

رفض التعديلات وإقصاء المعارضة

خلال مداخلته في جلسة مناقشة تعديل القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، أوضح إبراهيمي أن الحكومة صادرت حق المعارضة في التشريع، مشددًا على أن هذا النهج يعكس إما ضعفًا في تدبير الحكومة أو تواطؤًا مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين داخل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر إبراهيمي أن رفض الحكومة إدخال ممثل عن 22 مليون مستفيد من الصندوق في مجلس الإدارة هو قرار خطير، مؤكدًا أن ذلك يهدد بتهميش الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي لصالح تحكم اتحاد المقاولات.

مخاوف من غياب الرقابة على تدبير الصندوق

شدد النائب البرلماني إبراهيمي على أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بتضخم صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة ألغت الرقابة القبلية والوصاية عليه، مما أدى إلى سهولة تمرير الصفقات الكبرى، مثل:
✔ صفقة الرقمنة التي بلغت 1.2 مليار درهم.
✔ صفقات أخرى مثيرة للجدل، لم تخضع لمعايير شفافة واضحة.

كما تساءل إبراهيمي عن أسباب تفويت بعض الأصول بدون عوض، معتبرًا أن هذا القرار يطرح تساؤلات حول المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات.

انتقادات لمشروع “الشركات الوليدة”

انتقد إبراهيمي توجه الحكومة نحو إحداث شركات جديدة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن مصحات الصندوق تعاني من الفساد والعجز المالي، لكنه حذر من أن تفويتها للقطاع الخاص قد يجعلها فجأة مربحة، كما حدث مع مصفاة لاسامير.

موقف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

بسبب هذه الاختلالات، أعلن إبراهيمي تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على مشروع القانون، معتبرًا أن الحكومة توسع صلاحيات المدير التنفيذي للصندوق دون ضمان تمثيلية عادلة للفئات المستفيدة، مما قد يؤدي إلى تفويت قرارات استراتيجية لصالح جهات معينة دون رقابة حقيقية.