شاكر يشيد بنجاح برنامج دعم السكن ويدعو لحل العراقيل الإدارية

أشاد سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج دعم السكن، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في تنزيل الأوراش الملكية للدولة الاجتماعية، لكنه دعا إلى معالجة العراقيل الإدارية التي تؤثر على تنفيذه.

إشادة بالدعم المباشر للمواطنين

🔸 أكد شاكر أن البرنامج يمثل إصلاحًا جوهريًا مقارنة بالسياسات السابقة، حيث أصبح الدعم موجّهًا مباشرة للمواطنين بدلًا من المنعشين العقاريين.
🔸 نوّه بأهمية مساهمة الدولة بثلث ثمن السكن لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء منزل بقيمة أقل من 30 مليون سنتيم، معتبرًا ذلك آلية فعالة لتحفيز الولوج للسكن اللائق.

عراقيل إدارية تتطلب الحلول العاجلة

رغم نجاح البرنامج، أشار شاكر إلى عدة إشكاليات إدارية تعرقل استفادة المواطنين منه، منها:
✔ ضيق الآجال القانونية (30 إلى 45 يومًا غير كافية بالنظر للإجراءات المصاحبة).
✔ تعقيدات في صرف الدعم، مما يؤدي في بعض الحالات إلى إرجاع المبلغ بسبب تأخر الإجراءات.
✔ إشكالية شهادة رفع اليد، التي تعيق إعادة بيع العقار في حالات فقدان المستفيد لعمله أو تعثره في أداء الأقساط.

مطالب بتسهيل الإجراءات وتحقيق الفعالية

دعا شاكر الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة ببرنامج دعم السكن، من خلال:
✔ إطالة آجال استكمال الإجراءات القانونية لضمان مرونة أكبر في الاستفادة.
✔ وضع حلول قانونية واضحة لحالات فقدان العمل أو التعثر في الأداء.
✔ تعزيز الرقمنة والإجراءات الإدارية المبسطة لتسريع المصادقة على الملفات.