الفريق الحركي بمجلس المستشارين: ارتفاع البطالة يُنذر بأزمة شغل تتطلب حلولًا عاجلة

وصف امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وضعية سوق الشغل في المغرب بـ”المقلقة”، مستندًا إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، الذي كشف عن ارتفاع مهول في معدل البطالة ليصل إلى 21.3%، مع تفاوتات مجالية، حيث بلغ أعلى معدل جهوي 31.5%.

البطالة.. أزمة سياسات تشغيلية أم ظرفية اقتصادية؟

أبرز السباعي، خلال تعقيبه على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذه الأرقام تؤكد عجز السياسات العمومية في إبداع حلول لإشكالية البطالة، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر فقط على غياب فرص الشغل، بل تمتد إلى فقدان مناصب العمل القائمة، ما يزيد من حدة الأزمة.

ثلاثة ملايين فرصة شغل ضائعة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
200 ألف منصب شغل مفقود في الوسط القروي بفعل الجفاف ومحدودية السياسة الفلاحية.
رهان خلق مليون منصب شغل في إطار ميثاق الاستثمار يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تساؤلات حول تدابير الحكومة في مواجهة البطالة

تساءل رئيس الفريق الحركي عن:
🛑 الإجراءات الحكومية للحفاظ على الوظائف القائمة واستعادة الفرص الضائعة.
🛑 التدابير المتخذة لتنزيل التعويض عن فقدان الشغل، باعتباره أحد محاور الحماية الاجتماعية.
🛑 آليات دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، التي تمثل 98% من النسيج الاقتصادي وتشغل أكبر عدد من اليد العاملة.

بدائل وحلول مقترحة للخروج من الأزمة

📌 تحسين مناخ الأعمال، عبر تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة.
📌 إعادة توزيع الاستثمارات العمومية وفق معيار العدالة المجالية.
📌 إصلاح السياسات العمومية للتشغيل، مع تقليل الاعتماد على البرامج المؤقتة كـ”أوراش” و”فرصة”.
📌 فتح آفاق جديدة في الوظيفة العمومية، خاصة أن الحكومة لم تستغل سوى 4500 منصب من أصل 27 ألفًا مخصصة لسنة 2023.