مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الضمان الاجتماعي

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.184 المرتبط بنظام الضمان الاجتماعي، حيث حظي المشروع بموافقة 108 نواب، مقابل رفض 46، دون تسجيل أي امتناع.

تحسين حكامة الصندوق وتطوير خدماته

أوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع القانون، أن هذه المراجعة تأتي في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.

وأبرزت أن المشروع يهدف إلى:
✅ تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تحديد اختصاصاته وتطوير أساليب تسييره.
✅ إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة حماية اجتماعية جديدة بموجب قوانين أو اتفاقيات.
✅ تمكين الصندوق من إنشاء شركات تابعة لتطوير مجالات تدبيره وتحسين خدماته.
✅ تحديث آليات التظلمات والطعون المتعلقة بمهام المراقبة والتفتيش.
✅ إضفاء صفة الديون العمومية على مستحقات الصندوق، لتسهيل تحصيلها وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.

إصلاح شامل للحماية الاجتماعية

أكدت الوزيرة في مجلس النواب أن المشروع يشمل إجراءات اجتماعية مهمة، منها:
📌 إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين على الأقل وأقل من 3240 يومًا.
📌 تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الرقمنة في التصريحات والتعويضات والتواصل مع المشغلين.
📌 مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بعدم أداء الاشتراكات في الآجال القانونية.

مواقف الأغلبية والمعارضة

🔹 نواب الأغلبية اعتبروا أن هذا المشروع يُحدث نقلة نوعية في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ويُعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل لائقة.

🔹 نواب المعارضة أثنوا على أهمية المشروع، لكنه لاقى انتقادات من بعض مكوناتها، حيث اعتبروا أن حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلاً يُقصي مكونات نقابية أخرى. كما شددوا على ضرورة عدم الجمع بين التأمين والخدمات لضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.