التقدم والاشتراكية يدعو إلى استراتيجية سياحية عادلة ومنصفة تُعزز التنمية المجالية والاجتماعية

تعقيب فريق التقدم والاشتراكية حول الاستراتيجية السياحية

السيد رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة النواب والوزراء، السيد رئيس الحكومة المحترم،

يشرفنا أن نتناول الكلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية خلال هذه الجلسة الرقابية المتعلقة بالاستراتيجية السياحية، مؤكدين حرصنا على تقديم انتقادات بناءة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الفعالية في تنفيذ السياسات العمومية.

الإيجابيات المسجلة وضرورة تجاوز النقائص

• الإشادة بالانتعاش السياحي: لا يمكن إنكار الانتعاش الملموس الذي عرفه القطاع السياحي بعد جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، نسجل أن هذا التحسن يعود أساساً إلى جهود الفاعلين في القطاع وسياقات موضوعية، مثل إنجازات المنتخب الوطني في مونديال 2022 وانتعاش حركة السفر دولياً، أكثر من كونه نتيجة لمبادرات حكومية مبتكرة.
• التحديات المستمرة: قطاع السياحة يعاني من تركيز ثلاثي:
  • التركيز حسب بلد القدوم.
  • التركيز على وجهات ومدن سياحية معينة.
  • التركيز على مواسم محددة.

كما يواجه القطاع صعوبات في ولوج التمويل، ضعف الموارد البشرية المؤهلة، هشاشة المناصب الشغل، وعدم المساواة المجالية.

طالب وآفاق تطوير القطاع السياحي

1. تعزيز السياحة الداخلية

• الارتقاء بالسياحة الاجتماعية: تقديم عروض تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
• تقنين المنصات الرقمية: تأطير نشاط المنصات الرقمية لضمان شفافية العروض والخدمات المقدمة.

2. العدالة المجالية والتنمية الترابية

• الاستثمار في البنيات التحتية والطرق لتسهيل الوصول إلى المناطق النائية ذات المؤهلات السياحية.
• تأهيل المناطق المتضررة، مثل زلزال الحوز، وتحسين خدمات النقل بجميع أنواعه في المدن السياحية.

3. الاستثمار في الموارد البشرية والمقاولات

• إخراج مرسوم دعم المقاولات السياحية الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز التكوين والتأهيل في القطاع السياحي لخلق فرص شغل مستدامة وتحسين ظروف العاملين فيه.

مونديال 2030: فرصة ذهبية

تنظيم كأس العالم 2030 يشكل فرصة فريدة لإبراز مؤهلات المغرب، ليس فقط من حيث البنيات التحتية، ولكن أيضاً كواجهة لحقوق الإنسان، الديمقراطية، وتطور الاقتصاد الوطني.

التوصيات الختامية

• اعتماد رؤية استراتيجية شاملة للسياحة تتجاوز التدابير الظرفية.
• تحسين الحكامة والشفافية في إدارة القطاع.
• تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية لضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية السياحية.