رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مغالطات حول ورش الحماية الاجتماعية

إلى السيد رئيس الحكومة المحترم،
الموضوع: بخصوص تصحيح مغالطاتكم حول النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،

في ظل التصريحات المتكررة التي قمتم بها، والتي تضمنت مغالطات حول إنجازات الحكومات السابقة بشأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بعدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة، نجد أنفسنا ملزمين بتوضيح الصورة للرأي العام وتقديم حقائق موثقة.

تصريحاتكم المغلوطة

لقد صرحتم خلال جلسات برلمانية وتصريحات إعلامية بما يلي:

1. عدم وجود أي نص قانوني مرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية عند تسلم حكومتكم المسؤولية.
2. التأكيد على أن حكومتكم انطلقت من الصفر في إعداد النصوص والمراسيم المتعلقة بهذا الورش.
3. الإشارة إلى ضعف الترسانة القانونية والتنظيمية التي خلفتها الحكومات السابقة.

تصحيح المعطيات

السيد رئيس الحكومة،
إن مراجعة دقيقة للنصوص القانونية الصادرة بالجريدة الرسمية تؤكد أن الحكومتين السابقتين أنجزتا العديد من الخطوات المهمة في هذا الورش الوطني الكبير. ونذكر منها:

• 9 قوانين مؤطرة لورش الحماية الاجتماعية، صادرة بظهائر شريفة ومنشورة بالجريدة الرسمية.
• 21 مرسوما تنظيميا، صدرت خلال الفترات السابقة، شملت فئات مهنية متعددة كالتجار، الحرفيين، الأطباء، وسائقي سيارات الأجرة.

الإنجازات السابقة

• إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14 أبريل 2021 تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس.
• توقيع ثلاث اتفاقيات – إطار لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة مختلف الفئات المهنية والاجتماعية.
• بدء المشاورات مع عدد من الفئات المهنية لتحديد آليات الانخراط وشروط الاستفادة.

مطالبنا

1. تصحيح المغالطات: ندعوكم إلى احترام الحقائق التاريخية والتنويه بمجهودات الحكومات السابقة في هذا الورش.
2. الاعتراف بالطبيعة التراكمية للورش: نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب التعاون بين مختلف الحكومات، دون التقليل من مساهمة أي منها.
3. إشراك جميع الأطراف: لضمان نجاح الورش، ينبغي تعزيز الشفافية وتوسيع دائرة الحوار مع الفاعلين المعنيين.

السيد رئيس الحكومة،
إن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية هو مشروع وطني يتجاوز المصالح الحزبية أو السياسية الضيقة. لذا ندعوكم إلى تصحيح تصريحاتكم خلال الجلسات المقبلة، تأكيدا على حرص الجميع على إنجاح هذا المشروع الذي يخدم مصلحة المواطن المغربي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية