الحكومة السورية الجديدة: تجميد البرلمان والدستور وتعديلات مرتقبة وسط تطمينات دولية وإقليمية

أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السورية المؤقتة تعتزم اتخاذ خطوات جذرية تشمل تجميد البرلمان والدستور الحاليين وتشكيل لجنة خبراء لإجراء تعديلات دستورية. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لإقامة دولة قانون وبناء نظام سياسي جديد بعد انهيار نظام بشار الأسد، وفقًا لتصريحات المسؤولين السوريين والمصادر الدولية.

خطوات حكومية جديدة

صرح مصدر مقرب من الحكومة السورية المشكلة حديثًا لـ”رويترز” أن لجنة من الخبراء ستُشكل لتعديل الدستور، بينما تعهد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط ببناء دولة قانون.

على الصعيد الأمني، أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع عن خطط لحل قوات الأمن التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون سيئة السمعة، مشددًا على أهمية تعزيز الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطنين.

الطائفة العلوية وتطمينات أمنية

في مقابلة مع “العربية” و”الحدث”، أكد الشيخ محمود الشيخ أبو القاسم من الطائفة العلوية في القرداحة أن الطائفة تلقت تطمينات بردع أي تهديدات قد تواجهها. كما أبدى استعداد الطائفة لتسليم السلاح عند استقرار الوضع الأمني.

الدعم الدولي والإقليمي

أشار آدم عبد المولى، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى وجود تواصل بين الأمم المتحدة وحكومة تسيير الأعمال السورية لتقديم الدعم اللازم.

وفي تطور آخر، أفادت وكالة الأناضول بأن تركيا عينت قائمًا بالأعمال في سفارتها بدمشق، في أول خطوة دبلوماسية منذ إغلاق السفارة عام 2012، وذلك عقب زيارة وفد تركي-قطري رفيع المستوى إلى سوريا.

الاتفاق مع روسيا بشأن القواعد العسكرية

أكدت مصادر لموقع “بلومبرغ” أن موسكو اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة لضمان استمرار عمل قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين.
من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو بدأت اتصالات وصفها بـ”البناءة” مع الإدارة السياسية الجديدة في سوريا.