أطباء القطاع العام ينددون بـ”سياسة الترقيع الصحي” ويدخلون في سلسلة إضرابات تصعيدية

نددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بما وصفتها بـ”سياسة الترقيع الصحي”، مشيرة إلى استمرار حالة الاحتقان في القطاع، نتيجة غياب مبادرات جادة لتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.

برنامج الإضرابات والاحتجاجات

أعلنت النقابة عن سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية تشمل:

• إضراب وطني يومي 17 و18 دجنبر 2024 بجميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
• إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الموالي.
• أسبوع غضب طبيب القطاع العام، الذي يمتد من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025.
• تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، مع توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 30 دجنبر و03 يناير.
• المشاركة في مسيرة وطنية بالرباط يوم 29 دجنبر 2024، احتجاجاً على قانوني الإضراب والتقاعد.

أسباب الاحتقان

أكد الكاتب العام للنقابة، الدكتور المنتظر العلوي، أن مسببات الاحتقان ما زالت قائمة، معتبراً أن الأطباء يطالبون بحوار جاد مع الحكومة لمعالجة الأوضاع. وأبرز أن المجلس الوطني للنقابة دعا إلى هذه الخطوات الاحتجاجية بسبب عدم وجود تغييرات ملموسة في القطاع.

المطالب الرئيسية

شددت النقابة على مجموعة من المطالب الأساسية:

1. الحفاظ على صفة الموظف العمومي للأطباء.
2. توفير مناصب مالية قارة كانت قد ألغيت في قانون المالية.
3. زيادة في الأجور، وفتح درجتين خارج الإطار للأطباء.
4. تعديل القانونين 08.22 و09.22 المتعلقين بالقطاع الصحي.

دعوة للحوار

أشار الدكتور العلوي إلى أن الأطباء يمدون يدهم للحوار مع الحكومة، بشرط أن يكون على أسس جديدة تضمن احترام الاتفاقات السابقة. كما أكد أن تحسين الاستقرار النفسي للأطباء سيساهم في استقرار القطاع الصحي وتقليل نزيف الكفاءات.

ختام برسالة للنقابة

دعت النقابة وزارة الصحة والحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني بجميع نقاطه، محذرة من تفاقم الأوضاع إذا استمر التجاهل.