وهبي: العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ في غشت 2025

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن العقوبات البديلة ستُنفَّذ رسميًا ابتداءً من غشت 2025، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إصدار المراسيم التنظيمية، بحلول ماي المقبل.

تسريع اعتماد العقوبات البديلة

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أنه تم تكوين لجنة تحت رئاسته تضم النيابة العامة، رئاسة الحكومة، إدارة السجون، وصندوق الإيداع والتدبير، للعمل على هذا الموضوع. كما كشف عن وجود تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تدريبية للقضاة والموظفين لتطبيق العقوبات البديلة.

ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي

شدد وزير العدل وهبي على أهمية توفير شروط المحاكمة العادلة منذ اللحظة الأولى لاعتقال المتهم، بما يشمل سلامته الجسدية وحقه في الاتصال بمحاميه وعائلته. كما أشار إلى:

• السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي.
• آلية الوقاية من التعذيب التي تضمن فحص المعنيين من قبل طبيب عند وجود شبهة تعذيب.

مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني

دعا وهبي المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد من يمسّ كرامتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية. كما أشار إلى توقيع المغرب على بروتوكول اختياري لاتفاقية بودابست 2، لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

القانون الجنائي وسياسة التصالح

أعلن وهبي عن وجود توجه نحو تعزيز السياسة الجنائية التصالحية، مستشهدًا بأمثلة تشمل حالات خيانة الأمانة واختلاس الأموال، حيث يمكن إسقاط المتابعة إذا تم الصلح بين الأطراف وردّ الأمانة إلى صاحبها. كما أشار إلى استمرار النقاش حول مواضيع مثل عقوبة الإعدام وأخرى تتعلق بحياة المواطنين.