بنعلي: المغرب مُلزم برفع التحديات البيئية وتحقيق التزامات النفايات البلاستيكية والطبية

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في تدبير النفايات البلاستيكية والطبية. وأشارت إلى أن القوانين المقررة سابقًا، مثل قانون “زيرو ميكا”، لم تُنفذ بالشكل المطلوب على أرض الواقع، مما أسفر عن استمرار المخاطر البيئية المرتبطة بالنفايات.

“زيرو ميكا” بين الركود والتحديات

اعترفت الوزيرة بنعلي بأن قانون 77-15 الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية لم يُفعَّل بالشكل المناسب، مشيرة إلى أن النفايات البلاستيكية تمثل 12% من إجمالي النفايات المنزلية. كما أوضحت أن الزيادة في استخدام البلاستيك، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، ساهمت في تفاقم الوضع، مما يجعل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ضرورة ملحة.

وقالت بنعلي: “رغم التقدم الكبير في مجال الطاقات المتجددة، ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في مجالات مثل البلاستيك”، داعية إلى تعزيز الجهود التشريعية لمواكبة المتطلبات الدولية في هذا الإطار.

النفايات الطبية: معايير غير واضحة وتحديات بنيوية

وفي سياق معالجة النفايات الطبية، أكدت الوزيرة بنعلي أن القطاع خاضع لدفتر تحملات صارم وإطار تنظيمي واضح. ومع ذلك، أشار النواب إلى ضعف تطبيق القوانين ونقص في البنية التحتية لمعالجة هذه النفايات.

لفتت نائبة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الانتباه إلى المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن التعامل غير السليم مع النفايات الطبية، مؤكدة أن:

• النفايات السائلة، مثل المذيبات والمعادن الثقيلة، تشكل تهديدًا كبيرًا.
• التخلص التقليدي من النفايات الطبية في المطارح العمومية يفاقم المشكلة.
• الحاجة إلى برامج توعوية وتدريبات موجهة للعاملين في القطاع الصحي.

توجهات مستقبلية

أكدت بنعلي أن الوزارة تعمل على تحديث الإطار القانوني وتطوير استراتيجيات شاملة لمعالجة النفايات، بما يشمل:

• تقليص إنتاج النفايات.
• تعزيز الفرز الانتقائي.
• تطبيق المسؤولية الموسعة للمنتجين.

ودعت البرلمانيين إلى دعم القوانين الجديدة التي ستُعرض للتصويت قريبًا لتحقيق التزام المغرب بالمعايير الدولية وحماية البيئة.