الرشيدي: الحكومة تضاعف ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتطلق برامج جديدة للإدماج

كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن مضاعفة الميزانية المخصصة للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، من 206 مليون درهم سنة 2021 إلى 500 مليون درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 58%.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أبرز الرشيدي أهمية المشروع الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كجزء من الدولة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس.

تحسين ظروف التمدرس والعلاج

أشار المسؤول الحكومي إلى برنامج يستهدف تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث 27,500 طفل يستفيدون من المواكبة البيداغوجية والعلاج الوظيفي. كما تم توزيع إعانات تقنية وأجهزة تعويضية لنحو 19,000 شخص لتحسين ظروف معيشتهم اليومية.

إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل

أكد الرشيدي استمرار الحكومة في تخصيص 7% من المناصب العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توظيف 125 شخصًا في الوظيفة العمومية خلال سنة 2024. كما تدعم الوزارة نحو 1,800 مشروع مدر للدخل في القطاع الخاص مقارنة بـ320 مشروعًا فقط في 2021.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع مقاولات كبرى، مكنت من تشغيل 100 شخص من ذوي التثلث الصبغي.

إطلاق بطاقة المعاق وتحسين المراكز

كشف الرشيدي عن قرب إصدار “بطاقة المعاق”، التي ستحل محل الشهادة الحالية للإعاقة، وستتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات عمومية متقدمة. كما تعمل الوزارة على تحسين خدمات مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

آفاق مستقبلية وبرامج مبتكرة

أفاد الرشيدي كاتب الدولة بأن الوزارة تعمل على:

• إرساء نظام جديد للإعاقة يتماشى مع المعايير الدولية.
• تفعيل بروتوكول اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتخصيص نسبة من مناصب القطاع الخاص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد الرشيدي أن هذه البرامج ستسهم في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، مما يحقق تطلعات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية.