القمة المالية الإفريقية: رؤية جديدة لتمويل التنمية المستدامة في إفريقيا

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح القمة المالية الإفريقية (AFIS-2024) اليوم بالدار البيضاء، أن تعزيز مرونة حركة رؤوس الأموال، وقوة النظام المالي، وتطوير التمويلات المبتكرة يشكل رؤية متكاملة لتحقيق مستقبل مالي مستدام في إفريقيا. وأوضحت الوزيرة أن التمويل يعد رافعة حيوية لدعم التنمية المستدامة في القارة.

مرونة وقوة: أساس النمو الاقتصادي

أشارت فتاح إلى أهمية الجمع بين المرونة والقوة في النظام المالي، حيث تساعد المرونة على تسهيل التدفقات الاقتصادية والمالية والبشرية، بينما تضمن القوة بناء أسس متينة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأضافت أن القارة الإفريقية بحاجة إلى استثمارات تفوق 1.200 مليار دولار بحلول 2030 لتلبية احتياجاتها في مجالات البنية التحتية والتحول البيئي والإدماج الاجتماعي. ورغم هذه الاحتياجات، تواجه إفريقيا تحديات تنظيمية وتكنولوجية تعرقل حركة رؤوس الأموال.

حلول مبتكرة لتحسين حركة رؤوس الأموال

من بين الحلول التي سلطت الضوء عليها الوزيرة:

1. نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS): يتيح إجراء المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، ما يساهم في تحقيق توفير اقتصادي سنوي يصل إلى 5 مليارات دولار.
2. منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf): أداة رئيسية لتبسيط الأطر التنظيمية وتقليص الحواجز التجارية.

النظام المالي: قاعدة للاستقرار

شددت فتاح على أهمية الاعتماد على تنظيم محكم وحكامة قوية لضمان استقرار النظام المالي. وأكدت أن تعزيز مرونة المؤسسات المالية الإفريقية سيكون أساسيا لجذب الاستثمارات وضمان الاستدامة.

القمة منصة للتعاون والإصلاح

تعكس القمة المالية الإفريقية 2024، التي يشارك فيها أكثر من 1.000 قائد مالي إفريقي وصانع قرار، التزام القارة بتحقيق تحول مالي شامل. وتناقش القمة خمسة محاور رئيسية تشمل:

• تطوير حلول مصرفية ومنتجات مالية.
• تقليل تكاليف المعاملات عبر الحدود.
• تعزيز رأس المال للمؤسسات المالية.
• تشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية.

يذكر أن هذه القمة التي أطلقتها مجموعة جون أفريك ميديا بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، تمثل فرصة فريدة لإزالة العقبات أمام تمويل الاقتصادات الإفريقية وتعزيز قدراتها في ظل الأزمات العالمية.