المغرب يعلن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة في تاريخه

في خطوة وُصفت بالإيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية ستصوت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن المغرب كان يمتنع عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بإيقاف عقوبة الإعدام، إلا أن القرار الجديد يعكس التزام المملكة بمواصلة مسارها الحقوقي المتقدم.

تحول حقوقي بارز

أكد وزير العدل أن المغرب لم ينفذ أي عقوبة إعدام منذ سنة 1993، مضيفاً أن التصويت لصالح القرار الأممي سيمثل “إطاراً قانونياً يكرّس الامتناع عن تنفيذ العقوبة”، مشيراً إلى أن التوجه نحو التصويت الإيجابي يعد تمهيداً لإلغاء العقوبة في المستقبل.

وتابع الوزير موضحاً أن “التصويت إيجاباً على القرار سيلزم المملكة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة سنتين، مع الإبقاء على إمكانية إصدار أحكام بالإعدام دون تنفيذها”.

إشادة ودعم سياسي واسع

حظيت تصريحات وهبي بإشادة من فرق المعارضة والأغلبية داخل مجلس النواب. ووصف نواب هذه الخطوة بـ”الانتصار للحق في الحياة”، داعين الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات الحقوقية وتعزيز الحريات.

وفي هذا الصدد، اعتبرت نائبة عن فريق التقدم والاشتراكية أن هذا الانتقال من الامتناع إلى التصويت الإيجابي يعكس توجه الحكومة نحو ترسيخ قيم حقوق الإنسان، متمنية أن يمتد هذا النهج ليشمل تحسين الحياة الكريمة للمواطنين.

إحصائيات عقوبة الإعدام في المغرب

كشف عبد اللطيف وهبي عن أرقام تتعلق بعقوبة الإعدام في المغرب:

• 88 محكوماً بالإعدام، بينهم امرأة واحدة.
• بين عامي 2020 و2024، حُوّلت عقوبة الإعدام إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلاً.

كما أشار الوزير إلى أن هذه العقوبة تُعد إشكالاً دولياً، حيث ألغتها 170 دولة من أصل 193، بينما صوّتت 104 دول لصالح وقف التنفيذ، وامتنعت 54، ورفضت 29 أخرى القرار.

مستقبل حقوق الإنسان في المغرب

اختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أن عقوبة الإعدام تشكل “انتقاماً من العدالة”، معتبراً أنها لا تحقق العدالة في جميع الأحوال، خصوصاً مع احتمالية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن إصلاحها. وأعرب عن أمله في أن ينعكس الموقف الجديد إيجاباً على القانون الجنائي المغربي، داعياً إلى استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى قرار نهائي بشأن إلغاء العقوبة.