أساتذة اللغة الأمازيغية يحتجون في الرباط: مطالب بتفعيل القانون وتنزيل العدالة اللغوية

نظم أساتذة اللغة الأمازيغية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للتنديد بالسياسة “الارتجالية” التي تعيق إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، والمطالبة بتحقيق العدالة اللغوية وإنصاف أساتذة المادة.

أزمة التعليم الأمازيغي: بين التهميش وغياب التفعيل

أشارت التنسيقية الوطنية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية إلى استمرار الوضع “الهش” الذي تعيشه اللغة داخل المؤسسات التعليمية، رغم مرور أكثر من عقدين على بدء إدماجها في النظام التربوي. وندد المشاركون بالسياسة اللامسؤولة التي تنتهجها الوزارة الوصية، معتبرين أن غياب الدعم المؤسسي والتماطل في تعميم تدريس الأمازيغية يُشكل انتهاكًا صريحًا للقانون التنظيمي لسنة 2019.

شعارات قوية ورسائل واضحة

الوقفة عرفت رفع شعارات قوية، أبرزها: “لا ديمقراطية بدون أمازيغية” و”لغتنا هي نحن، إذا ماتت نموت”، مما يعكس شعور الأساتذة بالظلم والإقصاء. كما عبّر المشاركون عن رفضهم للمضايقات التي يتعرضون لها، سواء من حيث تقليص الزمن المخصص لتدريس المادة أو عدم توفير الوسائل اللوجستية المناسبة.

إدماج اللغة الأمازيغية: الواقع والتحديات

سارة الزبير، عضو التنسيقية الوطنية، أوضحت أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي خلال خمس سنوات من صدور القانون التنظيمي، قائلة: “رغم استيفاء الأجل المحدد، لا يزال التعميم بعيد المنال، مما يعكس ضعف إرادة الوزارة في إنجاح هذا المشروع الوطني.”

من جانبه، اعتبر جمال الدين بلحاج، أستاذ مكوّن، أن الوضعية الحالية تمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات إدماج اللغة الأمازيغية، مشيرًا إلى أن “بعض المديرين والمفتشين يتصرفون بمزاجية ويأخذون الزمن المخصص للأمازيغية لصالح مواد أخرى، في تجاوز صريح للقوانين.”

مطالب الأساتذة: رؤية واضحة وعدالة لغوية

دعا الأساتذة المشاركون إلى:

• احترام الزمن المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية وفقًا للمناهج الرسمية.
• إدماج الأمازيغية ضمن مشروع “المدارس الرائدة” لتوفير الوسائل اللوجستية والحيز الزمني المناسب.
• إعادة النظر في السياسات الحالية التي وصفوها بـ”العنصرية اللغوية”، وضمان الإنصاف لأستاذات وأساتذة المادة.