أبلاضي: قانون المالية 2025 لا يعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية

أكدت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لا يرقى لتطلعات الفئات الهشة والمتوسطة”، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف سياسات التشغيل المستدام، وصعوبة الولوج للخدمات الأساسية.

غياب رؤية شمولية

وأوضحت أبلاضي، خلال لقاء تواصلي نظمته نساء حزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء، أن المشروع يفتقر إلى رؤية شمولية تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطن المغربي، مشيرةً إلى أن الحزب رفض مشروع القانون لعدم تقديمه حلولاً ملموسة لتخفيف العبء عن الفئات الهشة والمتوسطة، بل إنه عمّق من أزماتها.

وأضافت النائبة أن المشروع لم يستجب لتطلعات الشعب في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، مما يكشف عن غياب انسجام بين التوجهات الحكومية واحتياجات المواطن، داعيةً إلى ضرورة تبني سياسات جريئة وفعالة تعزز العدالة الاجتماعية وتقلص الفوارق المجالية.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الحكامة

شدّدت أبلاضي على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية، مع ضمان تمويل عادل ومستدام للمشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل. كما دعت إلى تحسين الحكامة لضمان توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين، مؤكدةً أن معالجة رهانات الدولة الاجتماعية تتطلب مقاربة شمولية تعزز الاستثمار في الرأسمال البشري وتدعم القدرات الإنتاجية.

أداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية

أشادت النائبة بالأداء المتميز للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والذي يتجسد في مبادرات ملموسة على المستوى الوطني، مؤكدةً أن الحزب يواصل العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، سواء من موقع التدبير أو المعارضة.

الأولوية لتنمية الأقاليم الجنوبية

اختتمت أبلاضي حديثها بالتأكيد على أهمية تفعيل قانون المالية كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشددةً على أن الأقاليم الجنوبية تحتاج إلى استثمارات نوعية وتوجه تنموي متكامل. ودعت الحكومة إلى وضع المواطن في صلب الاهتمام، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية شاملة تستجيب لتطلعات جميع المغاربة.