المالية: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستشعر مؤسسات فاس-مكناس بشأن التنظيم المالي والتغيير

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) لجهة فاس مكناس لقاء معلومات وتوعية حول أرباح مقاولات المنطقة.

تم إطلاق شراكة مع وسام الخبراء المحاسبين على مستوى منطقة فاس مكناس والشرقية، وتهدف هذه العملية إلى تشجيع المقاولات على تنظيم أوضاعها المالية، في مجال التغيير، وعلى الشركات غير النشطة، قبل 2024.

كان هذا اللقاء بمثابة مناسبة لإضاءة الأجهزة التي تم وضعها من قبل الحكومة لتسهيل هذا الانتقال، بما في ذلك جميع المقدمات بموجب قانون المالية 2024 والذي لم يعد متقدمًا في PLF 2025.

وبعد تدخله، قدم المدير الجهوي للديون بفاس مكناس، عبد الله حمداش، أدوات التنظيم الضريبي للمؤسسات غير النشطة، المعززة بموجب قانون المالية 2024.

»هذا الإجراء، فيما يتعلق بالمؤسسات التي لا تمارس أعمالها أو السماح لها بدفع الحد الأدنى من التكاليف في التمارين الأربعة الأخيرة والرغبة في وقف أنشطتها، يعرض الاستغناء عن الرقابة المالية وإلغاء العقوبات في حالة عدم التصريح أو عدم السداد. واردات’, كما هو موضح، بالإضافة إلى المنفعة، يتعين على الشركات الإعلان عن وقف النشاط، مقابل غرامة قدرها 5.000 درهم مقابل ممارسة غير منصوص عليها وتقديم مبررات إشعاع السجل التجاري والضريبة المهنية.

قراءة المزيد｜”Fès-Meknès: Un forum économique pour dessiner les contours de l’économie à l’horizon de 2030″ href=”https://industries.ma/fes-meknes-un-forum-economique-pour-dessiner-les-contours-de-leconomie-a-lhorizon-de-2030/” rel=”bookmark”>فاس-مكناس: منتدى اقتصادي لرسم ملامح الاقتصاد لأفق 2030

De son côté، رئيس قسم Veille et Réglementation à l’Office des Change، عبد المطلب برادة، حاضر، لويس، حول التنظيم في مواد التغيير، ويقدم عملية التنظيم التلقائي (ORS 2024) .

من أجل ذلك، «هذه العملية، مسبقة بموجب قانون المالية 2024 ومتجددة على مدار العام، تسمح للمقيمين (الأشخاص جسديًا أو معنويًا) بالخروج من الخارج والسيولة، التي تم تشكيلها قبل عام 2023 في مخالفة للقانون , من المنتظم الوضع لير ».

أوضح السيد بيرادا لرؤساء الشركات أن برنامج ORS 2024 يقدم عفوًا وإعفاءً من العقوبات مقابل إعلان طوعي واستعادة الأموال، مما يشجع على استعادة رؤوس الأموال ويعزز الثقة في الاقتصاد marocaine.

وفي إعلان لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس وسام الخبراء المحاسبين لجهة فاس مكناس والشرقية، محمد عموري، أن المنظمة ستلتقي بالتدخل على مدى 30 يوما على الأقل من إجراء إجراءات التنظيم, التحريض على ذلك شركات المنطقة تعمل بسرعة.

أصر السيد عموري على الميزة الاستثنائية لهذه الأجهزة، مشيرًا إلى أنها “لن تكون خطيرة ولا تتوسع في مشروع القانون المالي 2025”. عند هذا اللقاء، يقدم رؤساء الشركات توضيحات بشأن المساعي المالية الحالية وفرص التنظيم، ويفضلون فهمًا أفضل للألعاب من أجل تصميم يتوافق مع أعمالهم.