توافق برلماني حول المادة الأولى لقانون تنظيم الإضراب بعد نقاش مطول

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حادًا حول الصيغة النهائية للمادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب. واستخدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قرارين سابقين للمحكمة الدستورية لرفض إدراج ديباجة في نص القانون، مستندًا إلى أن القوانين التنظيمية تستمد مشروعيتها مباشرة من الدستور.

مقترح بديل عن الديباجة

أوضح الوزير أن إدراج ديباجة قد يواجه اعتراضًا من المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى إمكانية صياغة مادة أولى تكون بمثابة مقدمة، دون تسميتها ديباجة. وصرّح قائلاً: “نقبل التصور من حيث المضمون، لكن ليس من حيث الشكل”، مضيفًا أن الحكومة تسعى لتجنب أي تعقيدات قانونية قد ترفضها المحكمة الدستورية.

صيغة المادة الأولى الجديدة

بعد مشاورات مكثفة، تلا الوزير الصيغة المقترحة شفهياً، التي تضمنت:

• التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، مع بطلان أي تنازل عن هذا الحق.
• ضمانات ممارسة الإضراب في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، مع الحفاظ على التعاقد الاجتماعي.
• تعزيز الحريات واستناد الممارسة إلى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية للإضراب.
• تحقيق التوازن بين حماية حقوق المضربين وتكريس حرية العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

توافق واسع بين الفرق النيابية

بعد نقاش امتد لساعتين، تمكنت اللجنة من التوصل إلى صيغة نهائية مرضية لجميع الفرق النيابية، بما في ذلك الأغلبية والمعارضة. كما انضمت النائبتان نبيلة منيب وفاطمة التامني إلى هذا التوافق.

تصريحات وتثمين

محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أشاد بالصيغة الحكومية، فيما أكد مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الصيغة النهائية تعد ثمرة توافق مشترك داخل اللجنة.

نحو صياغة قانون متوازن

يمثل هذا التوافق خطوة مهمة نحو تنظيم حق الإضراب، مع مراعاة التوازن بين حماية حقوق العاملين وتكريس حرية العمل، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن استقرار العلاقة بين مختلف الأطراف.