الحكومة المغربية تخصص 45 مليار درهم لدعم الحوار الاجتماعي في خطوة “غير مسبوقة”

في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة خصصت ميزانية استثنائية قدرها 45 مليار درهم لدعم هذا المجال، واصفًا المبلغ بأنه “غير مسبوق” مقارنة بما قدمته الحكومات السابقة.

تفاصيل الإعلان

أوضح لقجع خلال جلسة للجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين أن أعلى ميزانية مخصصة للحوار الاجتماعي في السابق لم تتجاوز 12 مليار درهم. وأكد أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الراهن بتعزيز التواصل مع النقابات وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال.

نقاشات حادة حول الدعم الاجتماعي

رغم الإعلان عن الميزانية الضخمة، شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول “هزالة” الدعم الاجتماعي وحرمان عدد كبير من المستحقين من الاستفادة منه. وفي مواجهة الانتقادات، دعا لقجع كل من يملك حلولًا ملموسة لتحسين قيمة الدعم إلى تقديمها في برامجهم الانتخابية.

أهمية الخطوة

تعد هذه الميزانية غير المسبوقة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وخلق بيئة عمل مستدامة ومنصفة. كما تعكس رؤية الحكومة لتعميق الحوار مع النقابات والاستجابة لتطلعات الشغيلة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.