متقاعدو اتصالات المغرب يحتجون للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتسوية معاشاتهم

نظم متقاعدو شركة اتصالات المغرب وقفة احتجاجية يوم الخميس 21 نونبر أمام المقر الاجتماعي للمجموعة في الرباط، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بـ”تسوية معاشاتهم”. وتُعد هذه الوقفة الرابعة من نوعها، حيث رفع المحتجون شعارات تستنكر مماطلة الإدارة وتؤكد تمسكهم بحقوقهم.

خلفية الاحتجاج

رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، محمد جباري، أوضح أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بمختلف درجاتها تلزم الشركة بتسوية وضعية أكثر من 137 متقاعداً. الأحكام تتعلق بأداء تكملة مساهمات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الراتب الأساسي منذ سنة 2004، إلا أن تنفيذها يواجه عراقيل مستمرة.

معاناة المتقاعدين

وفقًا للمشاركين في الوقفة، تسببت هذه المماطلة في تدهور الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين الذين يعانون من أمراض وتكاليف معيشية مرتفعة. وأشارت زهور كعبوش، إحدى المتقاعدات، إلى أن أجور بعض المتقاعدين تقلصت من 10 آلاف درهم إلى 4 آلاف درهم فقط، ما وصفته بـ”المبالغ الهزيلة” التي لا تحترم تضحياتهم المهنية.

المطالب الأساسية

• تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بتسوية المعاشات.
• تصحيح وضعية التسجيل في الصندوق المغربي للتقاعد بما يضمن العدالة والمساواة.
• احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفق القانون ومبدأ الإنصاف.

خطوات سابقة للتواصل مع الجهات الرسمية

أكدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها سبق وأن راسلت العديد من الجهات الرسمية المعنية، بما فيها:

• رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
• وزيرة المالية باعتبارها تمثل القطاع الوصي على الصندوق المغربي للتقاعد.
• مؤسسة وسيط المملكة.
• رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب.

ردود الفعل ومواقف الأطراف

• محمد جباري شدد على أن المحتجين متمسكون بحقوقهم وسيمضون قدمًا في خطواتهم الاحتجاجية.
• زهور كعبوش تساءلت عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مشددة على الثقة في القضاء المغربي ومؤسسات الدولة.
• لا تزال الجمعية تأمل أن تتفاعل الجهات المعنية مع الملف لتسوية الأزمة في أقرب الآجال.